• سعفان: الوزارة مسؤولة عن ضمان حقوق العمالة المصرية في ليبيا
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه خلال الأسبوع المقبل، ستتواجد داخل الأراضي الليبية لجنة مصرية لإعداد الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية، منوها بأن الربط بين الوزارتين ييسر من عملية انتقال العمالة المصرية إلى هناك، فضلا عن وجود نظام متكامل لا يسمح بالتلاعب بالعمالة المصرية.
وأوضح سعفان، في تصريحات لبرنامج "المصري أفندى"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن الآونة الأخيرة عقدت مجموعة من اللقاءات بين الحكومتين المصرية والليبية، للاتفاق على انتقال العمالة المصرية للأراضي الليبية، مشيرا إلى أن حالة من الاستقرار شهدتها الأراضي الليبية مؤخرا ما يشجع على بدء انتقال العمالة المصرية.
ولفت إلى أن العمالة المطلوبة داخل ليبيا تشمل مختلف التخصصات، وعلى رأسها عمالة التشييد والبناء، والأطقم الطبية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، قائلا: "طول عمر العمالة المصرية لها دور كبير مع الشقيقة ليبيا خلال السنوات الماضية".
وأكد سعفان أنه تم الاتفاق على توفير جناح تدريب كامل للعمالة إذا كانت في حاجة إلى ذلك، بينما إذا كانت ذات خبرة ولديها ما يؤهلها للعمل فسيتم التسفير مباشرة.
وأوضح أن حقوق العمال ومتاعبة عدم التلاعب بهم سيكون عن طريق وزارة القوى العاملة فيما يخص العمالة المصرية، أما بالنسبة لصاحب العمل بالأراضي الليبية، فسيكون تحت رقابة وزارة العمل الليبية.
وشدد على أنه يتم العمل على تنظيم هذه العملية حتى لا يكون هناك تهاون في حقوق العمالة، ويكون كل شيء متفقًا عليه بين الوزارتين.
ونوه بأن انتقال العمالة المصرية سيكون عن طريق وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من شركات إلحاق العمالة تحت إشراف الوزارة ولها دور في عملية انتقال العمالة، فضلا عن الاتفاق مع البنك المركزي بالأراضي الليبية لضمان كل التحويلات وسهولتها وانتظامها بالنسبة للعمالة المصرية من الدولة الليبية إلى مصر.
وأشار إلى أن وفدا ليبيبا زار مصر خلال الفترة الماضية، وتعرفوا على آليات الربط للعمل، وفي المرحلة القليلة المقبلة سيكون هناك بُشرى للعمالة المصرية، مؤكدا أن أي تطور سيتم الإعلان عنه من خلال وزارة القوى العاملة ولا يتم النظر لأي إعلانات أخرى.