جهاز تنمية المشروعات يضخ 67.8 مليار جنيه لتمويل 2.1 مليون مشروع وتوفير 3.6 مليون فرصة عمل

آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 2:32 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

- حسن: نستهدف توجيه 80% من محفظة التمويلات إلى الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية
- تمويلات الجهاز أسهمت في توفير 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة
- 38 مليار جنيه مبيعات وتعاقدات من المعارض التسويقية

شارك مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تحت عنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، واستعراض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات والمصانع، وتوسيع فرص العمل المستدامة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز حصاد جهود الجهاز خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، موضحا أن إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية بلغ 67.8 مليار جنيه، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الجهاز خصص 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما ساهم في إتاحة نحو نصف مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تقديم نحو نصف مليون خدمة غير مالية للمشروعات، شملت التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، والمساعدة في توفيق الأوضاع القانونية ودمج المشروعات في القطاع الرسمي، فضلا عن خدمات تطوير الإنتاج والتسويق محليا ودوليا.

وفيما يتعلق بدعم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أشار حسن إلى أن الجهاز نظم 1573 معرضا مركزيا ومحليا ودوليا، بمشاركة نحو 35.7 ألف عارض، وحققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات بلغ نحو 38 مليار جنيه، بما يعزز فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق ويدعم نمو المشروعات المشاركة.

وأكد أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حظي باهتمام متزايد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، سواء من خلال التمويلات أو الخدمات غير المالية، مشيرا إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 أتاح آليات ومزايا وحوافز جديدة لدعم مختلف أنواع المشروعات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الجهاز شارك في عدد من المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، حيث ضخ 4.9 مليار جنيه لتمويل نحو 147 ألف مشروع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2026، ما أسهم في توفير نحو 288 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم خدمات فنية وغير مالية لأصحاب المشروعات والراغبين في تأسيسها بالقرى المستهدفة.

كما ضخ الجهاز 1.7 مليار جنيه ضمن جهود معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، لتمويل نحو 60.8 ألف مشروع وفرت قرابة 100 ألف فرصة عمل، بما يدعم إتاحة فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب داخل وطنهم.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بلغت التمويلات المقدمة 10.1 مليار جنيه، مولت نحو 92 ألف مشروع وأسهمت في توفير أكثر من 318 ألف فرصة عمل، فضلا عن ضخ 249 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، وتقديم الخدمات الفنية وغير المالية اللازمة لدعم الشباب والفتيات الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأشار حسن إلى أن الجهاز يولي اهتماما خاصا بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، وفي مقدمتها محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، موضحا أن التمويلات الموجهة إلى محافظات الصعيد بلغت 29.9 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي التمويلات الموجهة إلى سيناء ومدن القناة 3.2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 58 ألف مشروع.

وأكد مصطفى حسن إسماعيل أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز تدخلاته التنموية عبر ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تأهيل الشباب لريادة الأعمال، من خلال برامج التدريب والدعم الفني التي تساعدهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

ويرتكز المحور الثاني على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، مع إيلاء اهتمام خاص بمشروعات المرأة والمشروعات الإنتاجية التي تتوافق مع الموارد الطبيعية والميزات النسبية لكل محافظة.

وشدد على أن الجهاز يعمل على زيادة نسبة التمويلات الموجهة إلى الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية لتصل إلى 80% من إجمالي محفظته التمويلية، اتساقا مع توجهات الدولة نحو دعم أبناء هذه المناطق، وتحسين مستوياتهم الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص التنمية والعمل.

وأضاف أن المحور الثالث يستهدف تعزيز دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم خدمات إنمائية متخصصة، تشمل الاستشارات المباشرة لكل مشروع وفقا لاحتياجاته الفعلية، ومساعدته على تجاوز التحديات والعقبات التي تواجهه، سواء من خلال خدمات الجهاز أو بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح أن الجهاز سيكثف جهوده لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، بما يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاندماج في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات الكبرى، ورفع كفاءتها الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المستدامة.