وزير التخطيط: نستهدف جذب رأس مال مخاطر بـ 5 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة

آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 6:17 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

- رستم: إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك عبر "إن أي كابيتال" لتقديم التمويل للشركات في مختلف مراحلها
- إطلاق "الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال" لدعم 5 آلاف شركة
- نجاح آلية "عيادة الأعمال" في حل 21 تحديًا يواجه رواد الأعمال ويجرى العمل على 27 تحديًا آخر.

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق «الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة» لتوحيد تعريفها وتيسير حصولها على الحوافز، مستهدفًا دعم 5000 شركة ناشئة، فضلا عن جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار خلال خمس سنوات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التفاعلية "عروض رواد الأعمال"، ضمن فعاليات اليوم الخامس لمنتدى مصر ٢٠٢٦.

وشهدت الجلسة، التي أدارتها الإعلامية إنجي طاهر، حضورًا مكثفًا لرواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة، وبمشاركة دولة رئيس مجلس مصطفي مدبولي ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

وفي تعقيبه على تأهيل الطلاب الجامعيين لسوق العمل الحر، أكد رستم، أن المهارة الأساسية لرائد الأعمال تكمن في القدرة على تحديد المشكلات الحقيقية وابتكار حلول لها وإقناع السوق بقيمتها المضافة، مشددًا على الدور المحوري للجامعات في تخريج كوادر قادرة على صنع الفرص.

وأوضح أن التوجهات الاقتصادية الحالية تجعل من التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي الفرصة الأكبر للنمو، داعيًا الشباب لاستغلال أوقاتهم في إجادة هذه المهارات لابتكار تقنيات تعالج تحديات قطاعات حيوية كاللوجستيات والصناعة والزراعة، لافتًا إلى جهود مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في صقل هذه القدرات.

وردًا على مقترحات رواد الأعمال بشأن آليات الانتقال من بيئة "المختبرات التنظيمية" إلى الحصول على التراخيص الدائمة، أكد رستم، أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، حيث سيتم عرض هذه التحديات على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، لإيجاد مسارات تنظيمية واضحة تضمن للشركات التوسع ونمو استثماراتها مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على المساعدة في إطلاق المشروعات، بل يمتد لبناء منظومة متكاملة تضمن استمرارها ونموها وجذبها للاستثمارات.

وعلى صعيد التمويل والشمول الاستثماري، كشف وزير التخطيط، عن تكثيف الجهود لإنهاء إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي الذي تعمل عبر شركة «إن أي كابيتال» (NI Capital)، وبالتعاون مع شركاء التنمية، على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك يقدم الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.

وتطرق رستم إلى الدور المتنامي لريادة الأعمال، مستشهدًا بتقديرات مؤسسة "Startup Genome" لعام 2024، والتي أظهرت أن قيمة منظومة الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين، مؤكدًا أن رواد الأعمال هم العنصر الأكثر فاعلية في تقديم حلول مبتكرة للمتغيرات الجيوسياسية والبيئية وصعود الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التخطيط، أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما تُرجم عمليًا في تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

واستعرض النتائج الإيجابية لآلية "عيادة الأعمال" بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والتي نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تحديًا تلقتها، مع استمرار المتابعة لحل الباقي، مشيرًا كذلك إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج، لتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصري وخارجه.