التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي 6 أشهر.. وفتحنا أسواق جديدة في ظل التوترات الدولية
آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 2:12 م بتوقيت القاهرة
إسلام عبد المعبود:
كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من معظم السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لنحو 6 أشهر، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل على تأمين الأسواق من خلال تنويع مصادر الحصول على السلع، والاستفادة من التغيرات السعرية العالمية لتدبير الاحتياجات بأفضل الشروط الممكنة.
وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن تأمين المخزون لا يعتمد على زيادة الكميات المتاحة فقط، وإنما يرتبط أيضًا بتوزيع عمليات الشراء على أسواق ومناشئ متعددة، لتقليل تأثير الأزمات الدولية على تدفقات السلع إلى مصر، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق المؤثرة في تجارة الحبوب والإمدادات الغذائية.
وأوضح أن الدولة اتجهت إلى التوسع في التعامل مع أسواق بديلة، من بينها فرنسا وبلغاريا ودول أخرى، ضمن تحركات تستهدف الحد من الاعتماد على مصادر محدودة للاستيراد، وتوفير بدائل تتيح استمرار تدبير السلع الأساسية حتى مع حدوث تغيرات في حركة التجارة العالمية.
وأشار المصدر إلى أن تحديد توقيتات الشراء يجري بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يساعد على اقتناص الفرص السعرية المناسبة، وتجنب الشراء خلال فترات ارتفاع الأسعار قدر الإمكان، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التفاوض مع الموردين في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من الحبوب، أوضح المصدر أن الدولة استلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، في إطار جهود زيادة الاعتماد على المحصول المحلي وتعزيز المخزون، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الكميات جاء بالتعاون بين وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب الجهات المسوقة للقمح.
وأضاف أن تشجيع المزارعين على توريد المحصول كان أحد محاور الوصول إلى الكميات المستهدفة، من خلال إتاحة عائد مناسب لهم، بما يدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ويحد من الضغوط المرتبطة بتوفير القمح من الخارج.
وأكد المصدر أن وجود مخزون آمن يمنح الجهات المعنية قدرة أكبر على إدارة احتياجات السوق، والتعامل مع أي تغيرات في الأسعار أو الإمدادات الدولية، فضلا عن دعم جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ميسرة.
من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية يأتي ضمن أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن وصول الاحتياطي الاستراتيجي لمعظم السلع إلى مستويات آمنة يعكس التحركات التي اتخذتها الحكومة لتنويع مصادر الاستيراد، وفتح أسواق جديدة، والحد من المخاطر الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف فاروق، في تصريحات له، أن التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والجهات الحكومية المعنية يتيح اختيار التوقيتات الملائمة للشراء، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفيما يخص القمح، أوضح الوزير أن استلام 5 ملايين طن من الإنتاج المحلي جاء نتيجة التنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة التوريد، مع العمل على تشجيع المزارعين على تسليم محاصيلهم للدولة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز المخزون الاستراتيجي.
وشدد على أن إدارة المخزون تتطلب الجمع بين كفاءة الشراء والتوريد، وتعدد مصادر الإمداد، ومتابعة تطورات الأسواق الدولية، مؤكدًا أن توافر السلع بمستويات آمنة يساعد الدولة على تنفيذ المبادرات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة.