قال الدكتور مصطفى الفقي، الدبلوماسي السابق، إن «أزمة نقابة الصحفيين الحالية ليست مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، بل متعلقة بإيواء مطلوبين للعدالة».
وأوضح «الفقي» في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن «هناك خطأ من الجانبين أدت إلى اشتعال هذه الأزمة، فالجانب الأول المتمثل في نقابة الصحفيين أخطأ عندما سمحت بإيواء شاب تطاول على الرئيس بعبارات لا تليق فأصبح مطلوبًا للعدالة هو وزميله».
وأضاف أن «الجانب الثاني المتمثل في وزارة الداخلية أخطأ عندما اقتحم النقابة؛ للقبض على الشابين، فكان من الممكن أن تتواصل الوزارة بهدوء من النقيب، وتطلب منه تقديم الشابين للعدالة».
وتابع «وزارة الداخلية تتصرف بأسلوب أمني بحت، ونقابة الصحفيين تتصرف بأسلوب عصبي بحت، ويجب على الطرفين وضع مصلحة البلد في اعتبارهما».
وأوضح أن «أحكام القضاء في النهاية تحترم، ولا يجب مناقشتها، لكن في نفس الوقت الحكم غير مواتي سياسيًا»، مضيفًا: «نحن طوال الوقت ندفع ثمن أزمات ليس لها أي مبرر، ولا تصب إلا في صالح خصومنا».
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت، السبت، بمعاقبة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، عضوي مجلس النقابة، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بإيواء «مطلوبين أمنيًا» داخل مبنى النقابة.