«معلومات مجلس الوزراء» ينفي الاتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق «التأمين الصحي الجديد»

آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2017 - 3:21 م بتوقيت القاهرة

القاهرة- أ ش أ

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، لأن هذا القطاع هو ملك للدولة، والحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة، ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحة أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية، بما يُسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وفي نفس السياق، ذكرت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيتم تطبيقه بداية من 2018 بشكل تدريجي ليصل لتغطية كل محافظات الجمهورية في 2032، وأن محافظة بورسعيد هى أول المحافظات التي سيطبق بها القانون، موضحة أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسددًا للاشتراكات، علمًا بأن الاشتراك سيكون إلزاميًا وليس اختياريًا، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.