النيابة فى «فض رابعة»: لم نجد جثثا أسفل المنصة.. واستمعنا إلى 70 من أولياء الدم

آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2017 - 3:17 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ حسام شورى:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة ٢ يناير المقبل، لمواصلة سماع الشهود، فيما أشارت النيابة خلال جلسة اليوم أنها لم تجد جثثا أسفل المنصة التى كانت بالمكان، مشيرة إلى استماعها لـ 70 من أولياء الدم.

وقبل قرارها بالتأجيل استمعت المحكمة إلى شهادة محمد السلام مشرف عام على هيئة الإسعاف، والذى أكد تواجد 103 سيارات إسعاف فى محيط الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013 لكنها لم تتمكن من الدخول إليه.

وأضاف أن المسعفين تواجدوا فى الساعة السابعة والنصف صباحا، وشاهدوا قوات الشرطة وهى تعطى إنذارا للمعتصمين لإخلاء الاعتصام ولكن دون استجابة، ثم حدث تبادل لإطلاق النيران، ولم يستطع المسعفون التدخل لنقل المصابين والمتوفين لعدم وجود ممرات آمنة داخل الاعتصام.

وأشار الشاهد إلى أن زميلا لهم بهيئة الإسعاف تعرض لطلق نارى فى الرأس ولقى حتفه، لافتا إلى أن المسعفين لم يستطيعوا الدخول لتبادل إطلاق النيران وانتظروا لحين فض الاعتصام لنقل الجثث نظرا لعدم وجود إصابات فى هذا الوقت.

وفى إجابته على سؤال المحكمة عن عدد الجثث والمصابين التى تم نقلها قبل فض الاعتصام، أكد الشاهد أنه لم ينقل جثثا قبل فض الاعتصام ولكن قام بنقل 200 مصاب بإحالات إعياء ومرضى سكر وضغط، مشيرا إلى أن الشرطة أنذرت المعتصمين ثلاث مرات بطرق مختلفة، ووفرت لهم ممرات أمنة.

وذكر مشرف هيئة الإسعاف أنه شاهد 35 جثة مكفنة أسفل منصة فض رابعة، وعددا من الجثث غير مكفنة كانت فى مستشفى رابعة وشارع الطيران وشارع النصر.

وتدخل ممثل النيابة العامة، قائلا إنه بصفته أمينا على الدعوى ولا يمثل طرفا، فإن تحقيقات النيابة لم تثبت وجود جثث أسفل منصة رابعة، ولكن كانت بجوار المنصة وجميع الجثث التى ناظرتها النيابة كانت حالتها حديثة ولا يوجد فيها وفيات قديمة.

وردا على سؤال المحكمة للشاهد عن كون الاعتصام مسلحا من عدمه، أجاب الشاهد أنه لم يشاهد تسليحا أثناء وجوده بمحيط الاعتصام.

وخلال الجلسة قال ممثل النيابة إن نيابة شرق القاهرة الكلية مازالت تباشر التحقيقات مع ذوى المتوفين من المعتصمين، وأحاط بأن النيابة استمعت إلى أقوال أكثر من 70 من أولياء الدم من أهالى المتوفين ولم تغلق باب الاستماع أو تقديم الأدلة لاتخاذ شئونها فى تلك القضية.

وطالب الدفاع أن تضم تلك التحقيقات إلى الدعوى لأن هناك خصومة بين أولياء الدم والنيابة العامة، وألتمس من المحكمة أن تكمل هذه التحقيقات بعد ندب أحد أعضائها.

ليرد عليه ممثل النيابة بأنه لا يوجد خصومة بينها وبين ولى الدم خلال فترة التحقيقات، مؤكدًا أن النيابة لم تغلق باب التحقيقات ولم ترفض أى دليل يقدم لها.