قررت محكمة الجنايات ضبط وإحضار المتهم يوسف بطرس غالي بقضية "اللوحات المعدنية"، والتي انعقدت جلساتها على مدار 9 سنوات بدأت بإدانته بالحبس 10 سنوات وقبول النقض وإعادة محاكمته من جديد.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
ونستعرض في السطور التالية التسلسل الزمني لأبرز الأحداث قضية "اللوحات المعدنية":
بتاريخ 8 أبريل 2011، استدعت نيابة الأموال العامة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للمرة الأولى للتحقيق معه في قضية "اللوحات المعدنية".
بتاريخ 10 أبريل 2011، أمرت النيابة بحبسنظيف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي أشارت إلى تربحه ومعه كل من وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير الداخلية حبيب العادلي من الشركة الألمانية "أوتش" المختصة بتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات، بمبلغ 92 مليون جنيه بغير وجه حق.
بتاريخ 17 أبريل 2011، قررت النيابة العامة إحالة نظيف والعادلي ويوسف بطرس غالي ورئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية (غيابيا) إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي.
بتاريخ 13 يوليو 2011، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن 10 سنوات غيابيًا، فيما حكمت بحبس أحمد نظيف لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للعادلي، والحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا' للمتهم الألمانى هيلموت يونجبلوت الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
بتاريخ 13 فبراير 2013، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر الصادر من محكمة الجنايات في الشق الخاص بكل من نظيف والعادلي اللذين طعنا منفردين، وقررت محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
بتاريخ 22 يونيو 2013، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 27 يوليو، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين نظيف والعادلي في القضية.
بتاريخ 24 ديسمبر 2013، أقامت شركة «أوتش» الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية، ورئيسها التنفيذى هيلموت يونجبلوت، دعوى ضد مصر لدى المركز الدولى لمنازعات الاستثمار (إكسيد) لتعويضها وإبطال الآثار المترتبة على الحكم القضائى الصادر ضد يونجبلوت فى القضية.
واتهمت الشركة القضاء المصرى بانتهاك الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات والمستثمرين، وبعدم إرسال أى إشعارات بالإجراءات القانونية التى اتخذت ضد يونجبلوت، أو إتاحة الفرصة له للدفاع، بالمخالفة للعهد الدولى لحقوق الإنسان.
بتاريخ 28 سبتمبر 2014، حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة نظيف والعادلي، وحدهما.
بتاريخ 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة نظيف والعادلي.
بتاريخ 27 فبراير 2020، حددت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي -منفردا- في اتهامه بالقضية.
وتقدم دفاع المتهم -المتواجد خارج مصر - بطلب لإعادة إجراءات محاكمة بطرس، استنادا إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى 2017 التي تتيح للمحامي الموكل الحضور أمام المحكمة دون المتهم.
بتاريخ 24 يناير 2021، قررت الدائرة 23 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، إلى جلسة 28 مارس المقبل؛ لضبط المتهم وإحضاره.