قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لثلاثة مسئولين بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة مقابل إطلاع الراشين على المناقصات والأسعار.
وتضمن الحكم مصادرة مبالغ الرشوة وتغريم المتهم الأول مبلغ مماثل له، وإعفاء 6 متهمين آخرين من الراشين ووسطاء الرشوة من العقوبة بعد اعترافهم بالواقعة، وببراءة متهم آخر.
وأسندت التحقيقات للمتهمين الأول «أشرف.ع» مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، والثانى «سعد.ع» خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، والثالث «عبدالعال.ع» نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أنهم طلبوا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين «كريم.ع» و«هاشم.م» و«تالية.ا» بوساطة المتهمين «شرين.ك» و«حسام.ن» و«سمير.ا» و«ايفون.ع» مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.
ووفقا لتحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، صرحت النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وطلب المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت فى إقامة له ولإسرته فى أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج بقيمة 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.