لبنان يبدأ مفاوضاته الرسمية مع صندوق النقد لتنفيذ خطة تعافي اقتصادي

آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 10:05 م بتوقيت القاهرة

بدأت الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين المفاوضات الرسمية مع وفد صندوق النقد الدولي عبر الوسائط الإلكترونية لوضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي.

وبدأت بعد ظهر اليوم "المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية.

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز.

وتعقد هذه المفاوضات "في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيئ الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا".

وتم خلال الجلسة الأولى "عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى أسبوعين".

وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح له: "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات و على امتداد الأسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".

وأضاف الشامي: "نأمل انتهاء المفاوضات في أسرع وقت ولكن نظراً لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق".

وأعلن الشامي أنه "عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".

يذكر أنه كان قد صدر في نهاية سبتمبر الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وتتألف اللجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض".

وكانت حكومة حسان دياب قد أقرت في 30 أبريل من العام 2020 خطتها الاقتصادية – المالية وتضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، على أن تحاول تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر. 

وكانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في مايو من العام 2020، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية. وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في آب/أغسطس من العام 2020.

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/يونيو الماضي.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2022 ShoroukNews. All rights reserved