أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة المسلمة، نصرت غني، التي قالت إنها استُبعدت من وظيفة وزارية بسبب ديانتها، حسبما أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين.
ونقلت الوزارة عن مقر الحكومة البريطانية قوله إن رئيس الوزراء طلب "إجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة نصرت غني (من أصل باكستاني)"، مؤكدا "يأخذ رئيس الوزراء هذه المزاعم على محمل الجد".
كما ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء يوم أمس الأحد أن جونسون التقى بنصرت غني لمناقشة مزاعمها "شديدة الخطورة" في يوليو 2020.
وأضاف أنه "عندما قدمت نصرت غني مزاعمها لأول مرة، أوصاها جونسون بتقديم شكوى رسمية لحزب المحافظين". وبحسب رئاسة الوزراء فقد كتب جونسون آنذاك لنصرت "ليعبر عن قلقه العميق (من احتمال أن الإسلاموفوبيا عامل في الأمر)، ودعاها إلى بدء إجراءات لرفع شكوى رسمية.. ولكنها لم تفعل ذلك بعدها".
وقالت نصرت غني (49 عاما)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، لصحيفة "صنداي تايمز" إن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان الريطاني أبلغها أن مسألة أنها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها، بحسب وموقع "روسيا اليوم" الإخباري.
من جهته، أكد مارك سبنسر، كبير مسؤولي الانضباط الحزبي أنه هو الشخص المقصود في مزاعم نصرت غني، مضيفا، عبر تغريدة "تويتر": "هذه الاتهامات باطلة تماما، وأنا أعتبرها تشهيراً.. لم أستخدم قط تلك الكلمات المنسوبة إليّ".