القوى العاملة تصدر 11 توصية للمصريين الراغبين للعمل في الأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، عن 11 توصية وتنبيه للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية وقوع البعض في فخ الشركات الوهمية التي تنصب على الراغبين في العمل بالخارج خاصة الأردن.

وذكرت أن مكتب التمثيل العمالي بالأردن، برئاسة أسامة إبراهيم، أعلن عن مجموعة من التنبيهات، التزما منه بتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حماية ورعاية المصريين في الخارج، وتحصينهم ضد النصب عليهم حتى قبل السفر للعمل.

وأشار إلى أن المكتب رصد مؤخراً العديد من المخالفات التي تتعلق باستغلال بعض تجار عقود العمل في الأردن، وإيهام المصريين الراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل المملكة، بتوفير الفرص، واستغلال بعض الوسطاء سواء داخل مصر أو هناك باستغلال عدم معرفة راغبي العمل بالإجراءات والقوانين المنظمة لإلحاق العمالة الوافدة بسوق العمل الأردني، مما ترتب على ذلك مخالفة الكثير منهم وتعرضهم للمساءلة وإمكانية الإبعاد خارج أراضي المملكة.

وأكد مكتب التمثيل العمالي، مجموعة من الوصايا الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها تفادياً لوقوع العامل في المخالفة، وهي التعامل مباشرة مع وزارة القوى العاملة المصرية للحصول على المعلومة الدقيقة حول الاستقدام والعمل بالأردن والإجراءات المتبعة في ذلك.

وشملت الوصايا أيضا، عدم الانسياق خلف الوسطاء وتجار عقود العمل للعمل بالأردن، والإبلاغ عن أي صفحة أو إعلان مشبوه يخالف ما تنشره الوزارة من إجراءات، بالإضافة لعدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص للحصول على عقد عمل، علما أن كل تكاليف مصروفات التعاقد للعمل بالمملكة، ورسوم إصدار تصريح العمل يلتزم بها صاحب العمل طبقا لقانون العمل الأردني.

ونوه المكتب، بأنه يجب التواصل والتعامل مع صاحب العمل مباشرة وعدم السماح بالتعامل مع وسيط آخر، والاحتفاظ ببيانات وأرقام التواصل مع صاحب العمل، فضلا عن أنه على العامل التأكد من أنه سيعمل لدى نفس صاحب العمل المستقدم عليه، وفي نفس المهنة المتعاقد عليها تجنبا للوقع في المخالفة، ومن ثم التسفير خارج أراضي المملكة الأردنية.

وأكد أنه لا يوجد عقد عمل تجاري أو استقدام حر للعمل في الأردن، وأن جميع عقود العمل هي محددة على صاحب عمل وعلى مهنة محددة وملزمة للعامل، ولا يجوز ترك صاحب العمل والعمل لدى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة تصريح العمل والحصول على إخلاء طرف.

ولفت المكتب، إلى أنه لا يجوز احتجاز أي وثائق شخصية للعامل من أي شخص سواء صاحب عمل أو شخص آخر وهو أمر يعاقب عليه القانون، وأن دخول الأردن من أجل الحصول على فرصة عمل، لا يتم إلا عبر التعاقد الرسمي بعقد عمل مع صاحب عمل، ومن خلال القنوات الرسمية ما بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الأردنية.

وشدد على أن ما يشاع حول إمكانية دخول الأردن بقصد السياحة أو الزيارة ثم التهرب للعمل داخل الأردن فغير مسموح ويعرض المواطن للمساءلة القانونية والإبعاد خارج أراضي المملكة الهاشمية، وأنه على العامل بعد استقدامه ودخوله أراضي الأردن الذهاب مباشرة إلى صاحب العمل لاستكمال إجراءات التعاقد ثم استخراج تصريح العمل.

وفي حال لم يتوصل العامل لصاحب العمل عليه التقدم لأقرب مكتب عمل، أو التواصل مع المكتب العمالي بالسفارة المصرية بعمان.

وأوضح المكتب، ضرورة التصديق على عقد العمل بعد استلامه من وزارة القوى العاملة، وصحيفة الحالة الجنائية من وزارة الخارجية المصرية قبل السفر إلى الأردن، والاحتراس من ضياع وفقد المستندات والوثائق الشخصية.