«المصري لحقوق الإنسان» يُحَمّل حكومة الببلاوي مسئولية تصاعد الإضرابات

آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2014 - 10:31 ص بتوقيت القاهرة
بوابة الشروق

رصد المركز المصري لحقوق الإنسان 54 إضرابا مهنيا منذ مطلع العام الحالي، معربا عن خشيته من دخول البلاد إلى مرحلة الإضرابات في ظل ما وصفه بـ«تراخى الحكومة عن تلبية مطالب المواطنين».

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، اليوم الاثنين، عن المركز في بيان له أمس أن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تتحمل نتيجة تصاعد الأحداث، وإنها غير قادرة على التفاعل مع الظروف المحيطة واحتواء غضب الداعين لهذه المظاهرات، وبدلا من تحديد استراتيجية التعامل مع هذه الإضرابات وفق جدول زمني يعمل على تلبية مطالب المواطنين، تعمل على رفض المطالب بشكل مطلق دون اتخاذ ما يلزم لتهدئة ثورة الغضب.

وقالت الصحيفة، إن العاصمة المصرية أصيبت بالشلل أمس مع دخول سائقي النقل العام في إضراب عن العمل. وقال مسؤولون في النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام إن الإضراب نجح بنسبة كبيرة للغاية.

وقال طارق البحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، إن العاملين بهيئة النقل العام بدأوا إضرابهم صباح أمس الأحد بعد أن تجاهلت الحكومة وعودها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالنقل العام، مشيرا إلى أنهم يطالبون أيضا بصرف علاوات وبدلات للعاملين في القطاع. ومنحت النقابة مهلة 48 ساعة للرد على مطالبها، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية.

ويقول خالد، وهو أحد سائقي الحافلات العامة الذي اكتفى باسمه الأول، إن «الدولة زادت مرتبات ضباط الشرطة أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتجاهلت ملايين العمال. إذا كانت الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بالفعل فليطبق هذا الأمر على كل القطاعات».

وانضم عمال هيئة البريد إلى العمال المضربين. ويقدر عدد العاملين في الهيئة بنحو 52 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وقال شهود عيان إن عددا من مكاتب البريد أغلقت أبوابها بالفعل.

وتجمع أكثر من 100 عامل وعاملة ممثلين عن محافظات الجمهورية والمناطق البريدية وأعلنوا اعتصاما في مقر الإدارة العامة لهيئة البريد بوسط القاهرة، للمطالبة بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور الذي يقولون إنه جرى استبعادهم منه.

وطالب العمال أيضا بصرف علاوة دورية بواقع 7% (من الأجر)، وهو إجراء ينص عليه قانون العمل في البلاد. وقال أحد عمال الهيئة إنهم طالبوا بتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، الذي نادت به ثورة 25 يناير 2011.