دينية النواب تؤجل حسم مادتين في قانون «الأوقاف»

آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2020 - 2:52 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

قررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعها الذي عقدته، اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة المادة الثانية من مواد إصدار قانون حكومي بتنظيم هيئة الأوقاف.

ويقول نص المادة: «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها».

وأرجأت اللجنة كذلك حسم نص المادة الثانية من مشروع القانون نفسه، والتي تنص على: «للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون».

ووفقا للمادة الأولى من مشروع القانون فإن هيئة الأوقاف المصرية «هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات».

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإنه يستهدف «تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف».

ويسمح المشروع لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

وعقب انتهاء اللجنة من مناقشة مواد مشروع القانون، فيما عدا المادتين اللتين قررت تأجيل حسمهما، قال رئيس اللجنة أسامة العبد إن اللجنة ستوجه خطابات إلى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لحضور مناقشة المواد المؤجلة في اجتماع لاحق.