اتحاد عمال مصر: قانون التأمينات الجديد به إشكاليات تتطلب التعديل

آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2020 - 1:59 م بتوقيت القاهرة

أحمد كساب:

الجمل: المعاش المبكر وتجاهل وضع فترة انتقالية بين تطبيق القانون الحالي والقانون السابق أبرز الاشكاليات.. وصياغة عددا من التوصيات حول القانون للمطالبة بتعديلها
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، إن هناك عددا من الإشكاليات المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهو ما يستدعي تعديلها، أبرزها ما يتعلق بالمعاش المبكر، وكذلك أزمة استبدال المعاش في القانون الجديد، موضحا أن التشريع الجديد أيضا تجاهل وضع فترة انتقالية بين تطبيق القانون الحالي والقانون السابق.

وأضاف الجمل خلال في ختام الندوة التثقيفية، اليوم، والتي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، على مدار يومين حول القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور ورؤساء اللجان النقابية، أنه على سبيل المثال من بلغ المعاش في نهاية ديسمبر 2019 يستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو بلغ معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الجديد، وهو الأمر الذي يحتاج التدخل السريع للمعالجة.

وشدد على أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في حالة العجز أو التقاعد أو الوفاة، لذلك لا بد من النظر إلى ملاحظات المخاطب بالقانون بعين الاعتبار لتحقيق الفلسفة العامة والهدف الأساسي من التأمين الاجتماعي والمعاش.

وأشار إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الخمس سنوات الأخيرة، وتم إدخال التعديلات عليها، بعدما ظهرت بعض السلبيات أثناء تطبيق مواد القانون، مطالبا هيئة التأمينات والنقابات والجهات، بعمل حملات تعريفية بالقانون الجديد، بهدف رفع الوعي بأهمية القانون والتعريف بجميع الحقوق الواردة به.

من جانبه أكد خبير التأمينات الاجتماعية حمدي جابر العدوي، أن قانون التأمينات الجديد، به كذلك بعض الامتيازات، منها إنشاء صندوق واحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تديره جهة واحدة، فضلا عن فض التشابكات بين وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات وفي المقابل تحسين وزيادة المعاشات.

وأشار العدوي إلى أن التشريع الجديد استحدث أيضا المعاش الإضافي، بالإضافة إلى الحفاظ على المزايا السارية وخاصة مزايا المستحقين في المعاش، منوها إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقوم بحساب الاشتراكات على إجمالي الأجر الشامل الشهري، وليس على الأجر الأساسي كما هم الحال في القوانين الماضية وهو ما يعني زيادة حصيلة الاشتراكات.

وشهدت الدورة التثقيفية، مناقشة نسب الاشتراكات ومستحقي المعاشات، وعناصر الأجر التأميني، وسن الشيخوخة وصولا إلى سن 65 عملا بالقانون الجديد، بالإضافة إلى المعاش المبكر، كما أكد المشاركون صياغة عددا من التوصيات والملاحظات حول القانون ومناقشة مدى الحاجة للتعديل في بعض المواد لتلبية طموحات وتطلعات أصحاب المعاشات.