مصادر قضائية: المحاكم تبحث اتخاذ إجراءات جديدة لتعليق العمل

آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2020 - 3:31 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

كشف مصادر قضائية عن أن مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف ينسقون حاليا مع وزارة العدل، مستجدات المشهد العام فى ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء الجديدة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المصادر فى تصريحات لـ«الشروق» أن هناك توافقا على تأجيل جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بأنواعها لأسبوعيين آخرين، دون حضور أطراف التداعي، وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا، لافتة إلى أن المحاكم المختلفة ستصدر قراراتها تباعا بعد انتهاء التباحث والتشاور فى الأمر فيما بينهم، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات إضافية على التي سبق اتخاذها.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء، الصادرة منذ قليل، فرض حظر تجوال على حركة المواطنين بجميع الطرق العامة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحا وإيقاف كل وسائل النقل الجماعي والخاص، على أن تغلق خلال هذه الفترة كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، وذلك لمدة أسبوعين بدءا من الغد، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

كما تضمنت القرارات تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار السابق في ٢٩ مارس، على أن يستمر العمل بانخفاض حجم الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار الماضي في الأول من أبريل، واستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

يذكر أن وزارة العدل نسقت مع مختلف الجهات القضائية، لاتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأجيل الدعاوي بجميع المحاكم التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين لمدة أسبوعين.

وذكر بيان للوزارة أن وزير العدل المستشار عمر مروان، نسق مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال الأسبوع الحالي والمقبل، دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

من جانبه قرر رئيس محكمة النقض، المستشار عبد الله عصر، تأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية بدءا من الإثنين 16 مارس وحتى 30 مارس المقبل، على أن يستمر العمل فى المحكمة فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تعليق العمل بجميع مقار المجلس على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين، اعتباراً من صباح 16 مارس وحتى نهاية يوم 28 مارس الجاري، بهدف الحد من انتشار الفيروس، على أن يشمل القرار رقم 206 لسنة 2020 تأجيل جميع جلسات المحاكم وهيئات المفوضين، إداريا، ويستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة، مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.