النيابة العامة: إلغاء أعمال الفترة المسائية بكل المحافظات.. وتعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا

آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2020 - 5:35 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل بالنيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة 5 مساءً كأحد أقصى، وذلك مواكبة لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة لمدة أسبوعيين.

كما تضمنت قرارات النائب العام، تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها، وتخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابات المتواجدين لتيسير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها بالقرار السابق لرئيس مجلس الوزراء.

كما أشار القرار مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعقلة به.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء، الصادرة صباح اليوم، فرض حظر تجوال على حركة المواطنين بجميع الطرق العامة من السابعة مساءً حتى السادسة صباحا وإيقاف كل وسائل النقل الجماعي والخاص، على أن تغلق خلال هذه الفترة كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، وذلك لمدة أسبوعين بدءا من الغد، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

كما تضمنت القرارات الحكومية تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار السابق في ٢٩ مارس، على أن يستمر العمل بانخفاض حجم الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية ١٥ يوما إضافية بعد انتهاء القرار الماضي في الأول من أبريل، واستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

يذكر أن النيابة النيابة العامة، أصدرت فى 9 مارس الجاري ، قرارا بوقف استخدام أجهزة البصة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف، ومنع تواجد أهالي المتهمين في جميع مقار النيابة على مستوى الجمهورية، وذلك لحين إشعار آخر، نفاذا لتعليمات النائب العام للحفاظ على الصحة العامة فى ضوء الأخبار المتداولة حول فيروس كورونا المستجد وأعراضه ومخاطره.

ونص القرار الصادر من مكتب مدير النيابات، المحامي العام الأول المستشار أيمن بدوي، على 4 تعليمات رئيسية ممثلة في: وقف استخدام أجهزة البصمة، وإلزام النيابات كافة باتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين، وتعقيمها إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديرات الصحة المختصة، وذلك بعد إخطار إدارة النيابات لتتحمل المصاريف.

كما نص القرار على الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلها.

كما تضمن القرار توفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب على أن يرتديها الموظفين المتعاملين معهم، ويتم توفيرها من بند المصروفات الضرورة المرسل لكل نيابة.