الكويت: مشروع «تفويض الحكومة بزيادة رسوم الخدمات» تشوبه عدم الدستورية

آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2013 - 10:50 ص بتوقيت القاهرة
الكويت- أ ش أ

أبلغت اللجنة التشريعية فى مجلس الأمة الكويتي، اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، بوجود شبهات دستورية وقانونية تعترض مشروع قانون تفويض الحكومة بزيادة رسوم الخدمات، ووجهت كتابا رسميا إلى اللجنة بشأن وجود الشبهات بالمشروع، وذلك ردا على طلب الرأي الدستوري والقانوني بالقانون.

 

وأوضحت مذكرة اللجنة التشريعية، أن المشروع الحكومي يتعارض مع بعض مواد الدستور، لافتة إلى أن صياغة نص المشروع بحالته الراهنة تحوي شبهة عدم الدستورية وأنه يتعين ضبط صياغة النص.

 

وقالت إن الأصل العام أن الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها وكذا الضرائب لا تقر إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء الضريبة إلا في حدود القانون، كما أن ما تضمنه المشروع من أن مجلس الوزراء يحدد الفئات التي تشملها الزيادة أمر يثير شبهة عدم المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة دستوريا.

 

وأضافت، أن مسألة ترك تحديد مقدار الزيادة على تلك الرسوم لمجلس الوزراء دون تحديد حد أقصى لها هي صورة للضرائب تنطوي على مفهوم المخالفة لأحكام الدستور، لافتة الى وجود مخالفة لنص المادة 50 من الدستور التي تنص على عدم تنازل السلطة التشريعية عن كل او بعض اختصاصاتها للسلطة التنفيذية، بما يسمى تفويضاً بالسلطة ، مشيرة إلى جواز تفويض سلطة لأخرى بقضايا هامة اقتصادية أو عسكرية، ولكن لا ضرورة استثنائية بالتفويض بالسلطة لإصدار أي رسوم جديدة أو تكاليف مالية أو زيادة دون ان تكون قد صدرت بقانون.

 

وأكد عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن طلب الحكومة الحصول على تفويض لإقرار أي رسوم بقانون أمر غير دستوري وغير مقبول، ما لم يمر القانون بالقنوات الدستورية، مشيرا إلى أن رسالتنا واضحة وصريحة بأن أي نوع من زيادة الأعباء على المواطنين دون تحسين الخدمات لا يمكن القبول به، داعيا لتحسين الخدمات أولاً ثم يتم عرض موضوع زيادة الرسوم.

 

وأكد الشطي رفضه المطلق لحصول الحكومة على تفويض بإقرار أي زيادة على الرسوم مستقبلا، موضحا أن طلب الحكومة الحصول على تفويض لإقرار أي زيادة بقرار بدون الدخول حتى في تفاصيله تشوبه عدم الدستورية، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن اللجنة التشريعية ستناقشه الأسبوع المقبل، وستعد تقريرا متكاملا بشأنه، مشيرا إلى أن المسألة محسومة والأصل أن تعرض الزيادات على مجلس الأمة.