تأجيل دعوى تطالب بحظر توطين غير المصريين بسيناء لـ24 أغسطس

آخر تحديث: الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 1:48 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد مجدي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي المحامين، التي تطالب بإصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، لجلسة 24 أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

كما طالبت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، والصادر بشأنها القراران الجمهوريان 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهوري 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع في 25/33/2004 لمخالفة ذلك لدستوري 1971، 2014، إضافة إلى وقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية.