إقرارات ترامب الضريبية تنذر بمعركة قانونية بين الكونجرس والبيت الأبيض

آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2019 - 9:19 ص بتوقيت القاهرة

رفض البيت الابيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى، أمس الثلاثاء، لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن الأعوام الستة الاخيرة الى الكونجرس، ما يهدد بإثارة معركة قانونية من المتوقع أن تصل إلى المحاكم.

وأعطى رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديمقراطي ريتشارد نيل "إدارة الإيرادات الداخلية" في وزارة الخزانة حتى 10 أبريل لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولاحقا تم تقديم الموعد النهائي حتى 23 أبريل، لكن ترامب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكررا حجته التي استند اليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب.

وخالف ترامب بذلك عرفا قديما اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض هوجان جيدلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها (في دائرة الضرائب) سيفكر في القيام بذلك"، مضيفا: "هو ليس مجبرا على القيام بذلك في هذا الوقت".

وأعلنت وزارة الخزانة انها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل، وهناك "استفسارات دستورية جدية" تتعلق بهذا الطلب.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين في رسالة إلى نيل إن الوزارة ستصدر قرارا نهائيا بحلول 6 مايو المقبل حول ما إذا كانت ستلتزم بذلك أم لا.

لكن منوتشين حذر أيضا من أن الديمقراطيين من خلال هذا المطلب يسعون إلى "الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس وكشفها".

وحذر الديمقراطيون من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل اصدار مذكرة استدعاء للبيانات المالية، في حال عدم إلتزام ترامب بالطلب الذي تقدموا به، ما قد يؤدي الى معركة طويلة في المحاكم.

ومن خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، كشف الديمقراطيون النقاب عن قانون معروف على نطاق ضيق يسمح للكونجرس بمراجعة الإقرارات الضريبية لأي شخص بهدف اجراء تحقيق.