محمد عبدالعزيز: نحتاج إلى قانون أحزاب جديد وتعديل الحبس الاحتياطي

آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:02 م بتوقيت القاهرة

أحمد بدراوي

قال محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا يوجد حياة ديمقراطية مثالية وتحسين التجربة الديمقراطية يأتي بالممارسة خطوة بخطوة، والتجربة الديمقراطية في مصر لها مشكلاتها قبل 52 وبعدها وحتى الآن، ولها أسباب كثيرة.

وأضاف، خلال مؤتمر الشباب وصناعة التغيير، بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف وعدد من القنوات الإعلامية، والمقام بأحد الفنادق بالإسكندرية، أن التجربة الديمقراطية ليست في أفضل حال، وجزء تتحمله الأحزاب وآخر تتحمله الدولة.

وتابع: "يوجد ممارسة ديمقراطية تتحسن بإرادة سياسية تأتي من الدولة، وفي نفس الوقت يكون أحزاب وقوى سياسية عندها إرادة، ومجتمع يريد ويراقب".

وأكمل: "التجربة الديمقراطية قبل 52 غير ناضجة، والديمقراطية هي حكم الأغلبية، أن حزب الأغلبية لا يحكم إذن هناك مشكلة ديمقراطية".

وأضاف: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أساس جيد جدًا للحوار، وهي استراتيجية نشأت بالأساس من حوار مجتمعي، فانتهى النص إلى أفضل نص في مجال حقوق الإنسان، ونص الاستراتيجية كان سابق للتوقعات، وبالتأكيد مدخل مهم".

واستطرد: "نحن بحاجة إلى قانون أحزاب جديد، وقانون تداول المعلومات، وتعديل في قانون الإجراءات الجنائية وتعديل الحبس الاحتياطي، ومعالجة هذا الأمر من المنهج للتأكيد على الحبس الاحتياطي إجراء احترازي واستبداله إذا زال السبب بطرق حبس أخرى جديدة كما يحدث في العالم".

وأكمل: "أفضل نص وصلنا له في تاريخ الدساتير، هو دستور 2014، وهو أفضل نص دستوري في تاريخ الدساتير المصرية، والنص الحالي أفضل من الدساتير السابقة جميعًا"، مضيفا: "وارد أننا بحاجة إلى تحسين الممارسة، والحديث عن عقد اجتماعي جديد ودستور، في رأيي أن الدستور هو أساس العقد الاجتماعي الجديد".

وأوصى عبدالعزيز: "تجهيز التشريعات لإجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت، وإصدار التشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية في حقوق الإنسان، ومنها تعديل قوانين الإجراءات الجنائية، وتعديل الحبس الاحتياطي، استبدال العقوبة في الجرائم الأقل خطورة، ونحن بحاجة إلى قانون عصري يضمن حرية حركة الأحزاب".