مساعد رئيس حزب النور: عوار فى قانون الانتخابات

آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2014 - 9:19 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ على كمال:

اعتبر مساعد رئيس حزب النور شعبان عبدالعليم، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن البدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو المقبل، بالأمر الطبيعى وفقا للدستور الذى نص على بدء إجراءات الانتخابات خلال 6 شهور من إقرار الدستور فى 18 يناير الماضى.

وشدد عبدالعليم فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، على عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان القادم، وأنه يتضمن عوارا دستوريا قد يتسبب فى حل مجلس النواب المقبل، مضيفا: «هناك عدة أسباب تؤدى إلى الطعن على المجلس، من بينها مخالفة القائمة المطلقة لنص المادة الدستورية المتعلقة بعدم التمييز فى الجنس أو الديانة، فى ظل تمييز القائمة لفئات بعينها مثل الأقباط والمرأة والمعاقين».

وأشار إلى أن أهم الأسباب التى أدت إلى عدم دستورية مجلس الشعب السابق، وحله بحكم قضائى، كان عدم تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وإعطاءهم نفس فرص المنافسة، موضحا أن الأمر ينطبق على القانون الجديد، الذى منح بعض فئات المجتمع «كوتة» فى القوائم، كما منحهم فرصة أخرى للترشح على المقاعد الفردية.وتابع: «المشرع القانونى اشترط أعداد معينة للفئات التى تم تمييزها، فماذا لو رفضت فئة مثل الأقباط الانضمام إلى حزب النور؟ وبهذا يُحرم الحزب من الدخول فى القوائم على مستوى الجمهورية، وضياع 120 مقعدا تمثل 22% من مقاعد البرلمان».

وأضاف أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تجاهل مقترحات الأحزاب عن عمد، بعد رفضها قانون الانتخابات بشكله الحالى، مشيرا إلى أنه كان يجب على الرئيس الاجتماع برؤساء الاحزاب، والاستماع لآرائهم حول النقاط المختلف عليها فى القانون.

من جانبه قال أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، إنهم لا يزالون فى مرحلة المراقبة والرصد بشأن التحالفات المختلفة وتكوينها واتجاهاتها، على أن تكون كل الخيارات مفتوحة بشأن تحالف الحزب مع الأحزاب الأخرى.