«أبراج» الإماراتية تخطط للاستحواذ على حصص بشركات في مصر وشمال أفريقيا

آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2015 - 4:26 م بتوقيت القاهرة

الشروق

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن مجموعة «أبراج» الاستثمارية الإماراتية تمكنت من جمع 375 مليون دولار لصالح «صندوق الاستثمار بمنطقة شمال أفريقيا»، في ثاني تمويل مخصص للاستثمار بالقارة الإفريقية.

الصندوق الجديد، سيعمل على الاستحواذ على حصص أغلبية أو أقلية في الشركات الواعدة متوسطة الحجم بمصر والجزائر والمغرب وتونس، بما يساعد أبراج، على التحول إلى أحد قادة السوق إقليميا.

وكانت أبراج، التي تركز استثماراتها في الأسواق الناشئة (خارج دول البريكس)، قد جمعت تمويلا للاستثمار في دول أفريقيا (جنوب الصحراء) خلال إبريل الماضي، ليصل بذلك إجمالي استثماراتها المستهدفة في أسواق القارة إلى نحو 1.4 مليار جنيه، في زيادة قياسية للمبلغ المخصص للاستثمار في أفريقيا خلال عام واحد.

وبذلك، تقتفي «أبراج» أثر منافستها «هيليوز» للاستثمار التي اعتمدت أيضا زيادة كبيرة في استثماراتها بالقارة خلال الفترة الماضية بأكثر من مليار دولار.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن مصطفى عبدالودود، شريك أبراج والمسئول عن إدارة صناديق الشركة الإقليمية، قال إن "تقسيم رأس مال الصناديق بين شمال وجنوب قارة أفريقيا يمنح المستثمرين خيارات أكثر مرونة حول المنطقة والأسواق التي يرغبون في الاستثمار بها".

وأضاف عبد الودود، أنه "سواء أرادوا النظر إليها بحسبانها قارة واحدة، أو أسواق منفصلة، يمكنهم الاستثمار على أي الوجهين"، موضحًا أن "تقلب أسعار العملات في دول المنطقة يحتل جزءا كبيرا من النقاش حول الاستثمار في دولها، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أسواق شمال أفريقيا قضايا عملات مماثلة".

وقال عبد الودود إنه "على مدى عمر الاستثمار بتلك الدول، يمكن لنمو الشركات أن يمتص صدمات التقلب في أسعار العملات".

وأوضحت الصحيفة، أن انهمار المليارات على صناديق الاستثمار المهتمة بالعمل في إفريقيا، يعكس بحث المستثمرين عن عوائد أعلى مما تقدمها أسواق باتت مشبعة في أمريكا وأوروبا، وأيضا رهانهم على تحقيق المؤسسات متوسطة الحجم بالقارة نموا، مثل «كارليس»، و«كيه كيه آر»، اللتان توسعتا في المنطقة العام الماضي.

كما يعكس تركيز المستثمرين على النمو الاستهلاكي، على الرغم من المخاوف بأن التمويل الكبير في أفريقيا لا يتيح لها سوى مطاردة فرص قليلة نسبيا، نظرا لمحدودية حجم أسواقها المالية.