منذ ثورة يناير وحتى الآن.. مظاهرات «أمناء الشرطة» مستمرة والمطالب لم تتغير

آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2015 - 3:40 م بتوقيت القاهرة

نسمة مصطفى

منذ ثورة يناير 2011 وحتى اليوم، كانت اعتصامات ومظاهرات «أمناء وأفراد الشرطة» من أبرز الأحداث التي صنفت على أنها «مطالب فئوية».

ترصد «بوابة الشروق» أبرز الاعتصامات والإضرابات التي نظمها أمناء الشرطة خلال الفترة من عام 2011 وحتى أغسطس 2015.

فبراير 2011
تظاهر عدد من أمناء الشرطة وضباط الصف بمديرية أمن الأقصر أمام مبنى المديرية للمطالبة بتحسين أجورهم وأحوالهم المعيشية، كما نظم المئات من أفراد الشرطة بمصلحة أمن الموانئ بمطار الأقصر الدولي مظاهرات احتجاجية، اعتراضا على «الفساد في صرف الحوافز مقابل الخدمة الخاصة»، بحسب وصفهم.

22 مارس 2011
في صباح الثلاثاء 22 مارس 2011 تجمع الآلاف من أمناء الشرطة، أمام مبنى وزارة الداخلية مطالبين بإلغاء المحاكم العسكرية، وتعديل ساعات العمل وزيادة رواتبهم ومساواتهم برواتب الضباط، كما طالب بعض منهم بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وقتها، وعودة اللواء محمود وجدي السابق له.
وردد المتظاهرون هتافات "يا مشير يا مشير إحنا أفراد مظلومين، في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري وقتها.

10 سبتمبر 2011
اعتراضا على «إهدار كرامة الشرطة»، نظم العشرات من الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية، مرددين هتافات معادية لكل من يتجاوز في حق الشرطة، ويسعى لهدم جهاز الشرطة ونشر حالة من الانفلات الأمني في الشارع المصري.
وخلال تظاهراتهم، طالب المشاركون وزير الداخلية بحقوق شهداء الشرطة، مشيرين إلى استشهاد ما يقرب من 450 فردا وأمين شرطة منذ بداية ثورة يناير.

أكتوبر 2011
نظم المئات من أمناء وأفراد الشرطة مظاهرات احتجاجية فى عدد من محافظات الجمهورية لزيادة رواتبهم والتدرج الوظيفي مثل الظباط.

واندلعت تلك المظاهرات والإضرابات في محافظات القاهرة والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف ومدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك في محافظات المنيا والغردقة والدقهلية والقليوبية ودمياط وأسيوط.

واتفقت المظاهرات على مطالب أساسية خاصة بتحسين الحالة المعيشية والرواتب والحوافز، ولكن اختلفت نسبتها من محافظة لأخرى، ولجأ بعض المتظاهرين إلى تعطيل العمل وقطع الطريق.

أبريل 2012
شهد هذا الشهر مظاهرات عديدة، حيث نظم العشرات من أمناء الشرطة بمحافظة سوهاج تظاهرات جابت شوارع المحافظة، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية لعدم استجابته لمطالبهم المتمثلة في السماح لهم بالتدرج الوظيفي وإنشاء وحدات سكنية خاصة بهم وتغيير اسم نادي ضباط الشرطة إلى نادي أعضاء هيئة الشرطة، كما دخلوا بعدها في اعتصام مفتوح بمقر مديرية أمن سوهاج.

ومن ضمن المطالب التي عرضها أمناء وأفراد الشرطة هي إنشاء مستشفى خاص لأفراد الشرطة وهيكلة الأجور التى لم يتم النظر إليها منذ عام 1981، بحسب كلامهم، ومطالبة الضباط بحسن المعاملة.

وفي الإسكندرية، تظاهر العشرات من أفراد الشرطة أمام مبنى مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة اعتراضا على تهميشهم من قبل وزير الداخلية وعدم السماح لهم بالعلاج فى مستشفيات الشرطة.

وطالب المتظاهرين بالتدرج الوظيفى أسوة بالقوات المسلحة، وترقية الأفراد إلى أمناء شرطة، والعلاج فى مستشفيات الشرطة للأفراد وأسرهم وبعد بلوغهم سن المعاش أسوة بالضباط، وزيادة المرتبات.

يوليو 2012
احتجاجا على رفض إدارة الجامعة قبول أوراق تقديمهم للتعليم المفتوح بكلية الحقوق، قطع العشرات من أمناء الشرطة الطريق أمام مبنى جامعة بنها.

وطالب الأمناء بمد فترة تقديم الأوراق، ليتسنى لهم الالتحاق بالتعليم المفتوح، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة الجامعة بسبب قلة قاعات التدريس، وقلة عدد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.

وقام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام مبنى إدارة الجامعة، ورشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما تسبب في إصابة أحد موظفي الأمن بارتجاج في المخ، وقطع الطريق وتوقف حركة المرور داخل مدينة بنها.

يناير 2013
تظاهر العشرات من أمناء الشرطة (الدفعة 35) الحاصلين على ليسانس الحقوق، أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بإدراجهم بكادر الضباط، حيث أكدوا أنهم سيتممون الثمانية أعوام مدة الدورة التدريبية، التي تؤهلهم لذلك في 18 مايو المقبل، ويطالبون بترقيتهم في شهر يوليو العام الجاري، بدلا من يوليو 2014، "حيث ستؤدي العمليات الإدارية الروتينية في الوزارة إلى تعطيلهم عاما ونصف العام"، على حد قولهم.

فبراير 2013
في بني سويف، طالب أمناء الشرطة بمديرية أمن المحافظة ، بتحسين أحوالهم المادية وزيادة رواتبهم لتحسين الحالة المعيشية، كما نظموا تظاهرات إعتراضا على ما تردد حول تمرير قانون بمجلس الشورى لتجريم التظاهر للظباط والأفراد والمدنيين بوزارة الداخلية، وأن القانون ينص على الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة من 100 الى 1000جنيه، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان لها.

31 مارس 2013
نظم حوالي ‏250‏ من أمناء الشرطة وأفراد الأمن بمطار برج العرب وقفة احتجاجية أمام مهبط الطائرات الرئيسي بالمطار للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية‏، ما أدى إلى تحويل مسار عدد من الرحلات المقبلة من بعض الدول العربية والأجنبية إلى مطار القاهرة الدولي قبل أن يتم إنهاء تلك الأزمة.

نوفمبر 2013
أضرب العشرات من أمناء شرطة النجدة بمحافظة الفيوم عن العمل أمام مديرية الأمن اعتراضا منهم على سوء المعاملة من قبل مسؤلى النجدة معهم، وأشار المضربون عن العمل أنهم تقدموا بالشكاوى إلى مديرية الأمن بالمحافظة ولكن دون جدوى.

ديسمبر 2013
شهد هذا الشهر احتجاجات في محافظتي كفر الشيخ والقاهرة، حيث نظم اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بكفرالشيخ وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن للمطالبة بمساواة شهداء ومصابي الشرطة بشهداء ومصابي الثورة في المعاملة، وكذلك مساواة أمناء الشرطة بالضباط.

وهدد المتظاهرون، بعد قطع الطريق أمام المديرية، بالتصعيد والدخول في اعتصام وإضراب عن العمل إذا لم يستجب المسئولون.

وفي القاهرة، كان العشرات من أفراد وأمناء الشرطة يتجمعون داخل نادي الشرطة للمطالبة بزيادة الرواتب، بعد حصولهم على تصريح بالتظاهر، وطالبوا بحضور المسئولين لبحث أزمتهم ولكن لم يحضر أحد، ما أدى إلى توجههم إلى مقر وزارة الداخلية، بالمخالفة لتصريح التظاهر الموجود معهم.

فبراير 2014
دخل العشرات من أمناء وأفراد شرطة محافظة الوادي الجديد في إضراب مفتوح عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في زيادة التسليح وزيادة حوافز المناطقة الحدودية وبدلات المناطق النائية والمخاطر والأمن العام.

وتضمنت المطالب أيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور، والموافقة على إشهار جمعية إسكان تعاوني للأمناء والأفراد، وتوفير تأمين صحي مناسب لأسرهم.

وفي محافظة المنوفية، قال المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة بالمحافظة وقتها، إنه تم الاتفاق مع جميع نوداى أمناء الشرطة في الجمهورية على منح وزارة الداخلية الوقت للنظر فى مطالبهم، مهددين بالتصعيد والدخول في إضراب عام عن العمل حال عدم الاستجابة للمطالب.

ولم تختلف المطالب هذه المرة عن المطالب السابقة، والتي تمثلت في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور داخل الوزارة وإقرار حافز أمن عام 50% من راتبهم ورفع حافز الغذاء من 4 جنيهات إلى 20 جنيها ورفع بدل المخاطر من 30% إلى 100%، والمساواة بين الضباط والأفراد في العلاج، وصرف الحوافز التى يحصل عليها الضباط للأمناء والأفراد، وتغيير اسم نوادى ومستشفيات «الشرطة» إلى «أعضاء هيئة الشرطة».

أبريل 2014
انتقلت احتجاجات أمناء الشرطة هذا الشهر إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تجمع تجمع العشرات من أمناء الشرطة العاملين بالمطار أمام صالة الوصول رقم 1 بعد قرار النيابة بضبط وإحضار أحد زملائهم للتحقيق معه في بلاغات تم تقديمها ضده، ولكن أكدت مصادر أمنية أن الحركة الجوية لم تتأثر بتلك الواقعة.

وأكد وقتها عدد من أفراد الشرطة في المطار أن زميلهم هو المعتدى عليه من أحد الضباط، مطالبين بحسن معاملة ضباط الشرطة لهم والإفراج عن زميلهم الذي قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإقالة مدير المطار.

مايو 2014
دخل أمناء وأفراد شرطة مديرية أمن البحر الأحمر في اعتصام دام لعدة أيام للمطالبة بصرف حوافز جذب مناطق نائية مثل باقي المحافظات الأخرى، وبمديرية الصحة.

فبراير 2015
في محافظة المنيا، دخل العشرات من أمناء وأفراد الشرطة في إضراب عن العمل بمركز المنيا، وذلك احتجاجا على مقتل 3 من زملائهم، خلال مأمورية للقبض على متهمين، في قضايا جنائية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا.

وتمثلت مطالب أمناء الشرطة، بضرورة تسليحهم وتأمينهم، حتى يتمكنوا من مواجهة تسليح التشكيلات الإجرامية، والقصاص لزملائهم الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم.

أغسطس 2015
في يوم 12 من شهر أغسطس الجاري، بدأ أمناء وأفراد الشرطة بعدد من الأقسام بمحافظة الشرقية الإضراب عن العمل دون غلق أقسام الشرطة بالمقارنة بالإضرابات السابقة، للمطالبة بالحافز الشهري المتأخر عن شهري يونيو يوليو.

وانتقلت عدد من القيادات الأمنية في محاولة لإقناع المضربين فض الإضراب، مؤكدين أن رسالة الإضراب وصلت إلى وزير الداخلية، وسيتم صرف الحافز الشهري في أقرب وقت.

وأكد أمناء الشرطة المضربون، أن "حافز شهري يونيو ويوليو لم يصرف لهم، بينما صرف للضباط، مما أعتبروه أمر ميز الضباط عنهم".

واستمر التصعيد حتى أعلن أمناء الشرطة، أول أمس السبت، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم، وتطورت الأحداث أمس الأحد عندما قال أحد أمناء الشرطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري» الذي يعرض على شاشة «إم بي سي 2» إن قوات الأمن المركزي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، قبل أن ينفي العقيد ياسر فاروق مدير عام العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، صحة هذا الكلام، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ثم أكد بعد ذلك، اليوم الاثنين، أمناء وأفراد الشرطة المضربين عن العمل، فض إضرابهم وعودتهم إلى العمل، بعد وعود تقدم بها مساعدي وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والأمن المركزي بتحقيق مطالبهم خلال الخمس أيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

وتتمثل مطالب أفراد الشرطة في العلاج بمستشفيات الشرطة والموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، وصرف العلاوات المتأخرة، وصرف حافز قناة السويس، وزيادة بدل مخاطر العمل، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، كما طالبوا بإنشاء صناديق خاصة للأفراد والمدنيين والخفراء، أسوة بالضباط، ورفع بدل الغذاء إلى 20جنيهاً، والتعاقد مع مستشفى خاص لهم ولأسرهم، وإصدار كتاب دوري للجهات بذلك، وعدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته.