نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية يرسل مقترحاته للجنة الخمسين

آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 - 12:27 م بتوقيت القاهرة
الإسكندرية - أ ش أ

أرسل أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خطابًا الى لجنة تعديل الدستور "لجنة الخمسين"، تضمن عددًا من المقترحات بشأن وضع هيئة النيابة الإدارية في نصوص الدستور الجديد.

وتتضمن المقترحات، أن النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وحماية أموال وممتلكات الدولة ومعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، كما تختص برفع ومباشرة الدعوى التأديبية وطعونها وفقًا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ولأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وفسر الخطاب المرسل للجنة "الخمسين"، والذي أشرف عليه رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي، هذه المقترحات بأنه بالنسبة لحماية أموال وممتلكات الدولة فإنه بعد الاتجاه لإلغاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، اكتفاء بوجود هيئات قضائية ورقابية تؤدى هذا الدور، يتعين دعم دور النيابة الإدارية في تلك المكافحة.

وأوضح الخطاب أن دورها يمتد في حماية المال العام إلى تعقبه والتنقيب عنه في مواقعه المختلفة، وحركته المستندية، واستعادته أو الرجوع بقيمته على كل من تسبب في ضياعه، تلك آفاق التأديب التي لا تقف عند التقرير بعدم تحريك الدعوى التأديبية إذا انتفى ركن الجريمة أو أدلتها أو مجهولية فاعلها، على النحو المتبع في الدعوى الجنائية، وهو دور يحتاج تفعيله بحماية دستورية من تأثير جهات الإدارة محل المساءلة التأديبية، وتحصينًا من توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكلاهما جناح للآخر في النظم البرلمانية، على وضع القيود أمام مكافحة الفساد المالي، في ظروف تدعو لهذا التوافق، كما حدث في عهود سابقة شاع فيها الفساد المالي بحماية قانونية.