الحكومة تعلن صرف متأخرات المساندة التصديرية قبل نهاية العام الجارى

آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 2:13 ص بتوقيت القاهرة

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إسدال الستار على أزمة متاخرات المساندة التصديرية، مشيرا إلى إعلان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن الصرف الكامل لمتاخرات المساندة التصديرية للمصدريين قبل نهاية العام الجارى.

وقال أبو المكارم، عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، برؤساء، 5 مجالس تصديرية (الصناعات لكيماوية والصناعات الغذائية وا لادوية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية ) فى حضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزى ورؤساء بنوك الأهلى ومصر وتنمية الصادرات، إنه سيتم خصم نسبة 15% من مستحقات المساندة المتأخرة مقابل الصرف قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن هذا الخصم اختيارى لمن يرغب من المصدريين فى السداد الفورى بدلا من انتظار الجدول الزمنى الذى كان مقرر للصرف وهو 3 سنوات.

وأضاف أبو المكارم في بيان له اليوم، أن الاجتماع شهد إعلان وزير المالية الاستجابة لطلبات المصدرين بسرعة صرف متأخرات القيمة المضافة بتشكيل لجنة خاصة بإنهاء إجراءات متأخرات القيمة المضافة للمصدرين.

وأوضح أنه سيتم إرسال مندوب من هذه اللجنة للمصانع التى ستتقدم للوزارة بطلب دراسة لوضع متأخرات القيمة المضافة، مشيرا إل أن مهمة المندوب مراجعة المستندات والإجراءات بحيث يتم الصرف الفورى فى حالة استيفاء كامل الورق والإجراءات.

وأردف أن منشورا سيتم تعميمه من قبل رئيس مصلحة الجمارك للمجالس التصديرية بخصوص الإجراءات والأوراق المطلوب استيفاءها للصرف.

وأشاد أبو المكارم باللقاء الذى اتسم بالتفهم الكامل لمطالبهم من أجل مضاعفة الصادرات للوصول بها الى 100مليار دولار خلال 3 سنوات، مضيفا أنه طالب بالدعم الكامل للشحن وبنسبة 100% لكافة دول العالم حيث تمثل تكلفة الشحن عنصر رئيسى فى التكلفة التصديرية يؤثر على القدرة على المنافسة عالميا.

وفى ذات السياق دعا أبو المكارم إلى تفعيل مبادرة جسور لوزارة قطاع الأعمال وتمكين المصدرين من الاستفادة من هذه المبادرة والتى بذلت وزارة قطاع الأعمال العام فيها جهدا كبير فى التفاوض مع شركات ملاحية كبرى لتوفير خدمات شحن ونقل ولوجستيات للشركات المصرية المصدرة إلى إفريقيا بسعر مناسب.

وطالب بالتنسيق مابين صندوق تنمية الصادرات وقطاع الأعمال فى هذا الصدد، حيث تتولى الوزارة إدارة البرنامج والتفاوض لصالح الشركات المصرية بما لها من خبرة ويتولى الصندوق تمويل عمليات الشحن بصرف مساندة الشحن لوزارة قطاع الأعمال العام وهى تتولى بدورها الصرف لشركات الشحن.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، مشيرا إلى أن السعرالذى يطالبون به هو ما يتراوح ما بين 3 - 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأكد أبو المكارم أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبيرالصناعة البتروكيماويات والأسمدة والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية فى صناعتها وتواجه منافسة شرسة فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن خفض سعر الغاز سيرفع من نسبة نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية.

من جهة أخرى، قال إن محافظ البنك المركزى وعد بدراسة ما طالب به من خفض سعر الفائدة على الإقراض بالدولار والذى تتعدى تكلفته ما يتم اقتراضه من الخارج، فضلا عن دراسة خفض الفائدة على الإقراض بالجنيه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2020 ShoroukNews. All rights reserved