انتخابات الرئاسة.. 33 موعدا مرتقبا للإجراءات من الترشح حتى إعلان النتيجة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في مؤتمر غدا الإثنين، عن قرابة 33 موعدًا لإجراءات الانتخابات الرئاسية بداية من فتح باب الترشح مرورًا بعملية التصويت وانتهاءً بإعلان النتيجة النهائية، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل.

وستبدأ الإجراءات غدا بدعوة الهيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وإعلان الجدول الإجرائي والزمني الذي سيشمل على قرابة 24 موعدًا وإجراءً حتى إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات، وحوالي 9 مواعيد لجولة الإعادة، وهي إجراءات كفلها الدستور والقانون لانتخابات رئاسة الجمهورية وتختص الهيئة بتحديد مواعيدها.

ويعقب إعلان الهيئة للجدول الزمني غدا، فترة تمهيدية يعمل فيها المرشحون المحتملون لنيل تركية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح.

وتشمل المواعيد الإجرائية فترة تلقي الطلبات من المرشحين حتى غلق باب الترشح وإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، ثم فترة تلقي الاعتراضات على القائمة المبدئية يعقبها فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات، ثم إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه، ثم تلقي تظلمات المرشحين على الاستبعاد وفحصها حتى البت فيها والإخطار بها.

وتتضمن المواعيد الإجرائية فترة تقديم الطعون على قرارات الهيئة بشأن قائمة المترشحين المقبولين والمستبعدين وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ثم فترة فصل المحكمة في هذه الطعون.

وتحدد الهيئة في جدولها الإجرائي آخر موعد لسحب طلب الترشح واختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، ثم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها، لتبدأ فترة الحملة الانتخابية، وتحديد آخر موعد لتنازل المرشحين عن خوض الانتخابات.

وتضع الهيئة فترة كافية للحملة الانتخابية حتى بدء فترة الصمت الدعائي الأولى في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، لتبدأ عملية تصويت المصريين بالخارج، ثم التصويت بالداخل، حتى قفل باب التصويت وانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وسيسمح الجدول الزمني بعد انتهاء عملية الفرز بتلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة، ثم البت فيها وإعلان نتيجة العامة لجولة الانتخابات الأولى والتي يمكن حسمها بحصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة أو دخول الانتخابات في جولة إعادة، كما تسمح الإجراءات بتقديم المرشحين الخاسرين طعون أمام المحكمة الإدارية العليا على نتيجة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد تسلمت تقرير شامل من جهازها التنفيذي يفيد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعات عدة للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.