الدستورية العليا: طلبنا استكمال أوراق قضية الجمعية التأسيسية

آخر تحديث: الأربعاء 24 أكتوبر 2012 - 5:55 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ ش أ

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري، أن المحكمة طلبت اليوم الأربعاء إلى المختصين استكمال أوراق ملف قضية اللجنة التأسيسسية لصياغة الدستور، وإعادته للمحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمتعلق بإحالة طعون حل الجمعية التأسيسية إلى الدستورية العليا.

 

وأشار المستشار البحيري، إلى أنه عند مراجعة ملف دعوى حل الجمعية التأسيسية، تبين أن أوراقه ناقصة، وأنه من المحتم استكمالها حتى تقوم المحكمة الدستورية العليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

 

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أوقفت بالأمس كافة الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والتي تنص على: "مع مراعاة حكم المادة (60) من الإعلان الدستوري، ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوًا احتياطيًا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".