دفاع محمود عزت في اقتحام السجون يطالب بالبراءة.. والمحكمة تؤجل لـ17 نوفمبر

آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 3:32 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا باقتحام السجون والحدود الشرقية، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

في مستهل الجلسة قدمت النيابة العامة عددا من الصور الضوئية من القرار الصادر رقم 63 لسنة 2013 والصادر من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب المستشار حسن سمير حسني للمحكمة للقيام بعمل قاضي التحقيق في 28 أبريل 2013، وصورة ضوئية تحمل صورة توقيع رئيس محكمة استئناف القاهرة وصورة لخاتم شعار الجمهورية، وصورة ضوئية من شهادة منسوبة لنيابة جنوب القاهرة المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة موضح فيها أسماء المتهمين المقيدة ضدهم القضية والاتهامات المنسوبة إليهم وانتهت إلى الحكم بالعقوبات الموضحة بالشهادة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للمتهم محمود عزت إبراهيم قضت المحكمة في جلسة 8 أبريل 2020 بالسجن المؤبد والمصاريف وتم الطعن على الحكم وأرسلت القضية إلى محكمة النقض، كما قدمت النيابة صورة ضوئية مرسلة بالفاكس منسوبة لنيابة أكتوبر ثان في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنح ثان أكتوبر ضد باسم جمال علي بتهمة الضرب.

وقال الدفاع إن الشهادة الأخيرة ليست المعنية بالقضية المنظورة وأن هناك خطأ، مطالبا ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على 7 دفوع قانونية جاء أهما الدفع بعدم جواز نظر الدعوي أو محاكمة المتهم عن تهم القتل العمد المنسوبة إليه لسبق اصدار قرار من قاضي التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوي في هذا الاتهام.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى أو محاكمة المتهم في وقائع وضع النار العمدي إلا في خصوص وقائع وضع النار في المباني المخصصة لحبس المساجين لسبق إصدار قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى في هذا الاتهام، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالمساعدة من تهمة اقتراف أفعال المساعدة بموجب حكم المحكمة في ذات الدعوي بتاريخ 7 سبتمبر 2019 وبموجب الحكم الصادر في 11 يوليو 2021 بالطعن بالنقض رقم 1091 لسنة 90.

كما دفع بانتفاء جريمة التخريب العمدي في الاملاك السائلة والمنقولة لشيوع الاتهام، وعدم صلاحية الاستناد لإثبات جريمة التخريب في سجن المرج إلى معاينة النيابة في 8 فبراير 2011 وفي 12 مارس 2011 وعدم صحة الاستناد إلى تقرير الإدلة الجنائية لتعلقهم بوقائع تمت بعد اقتحام السجن، كما دفع بانتفاء جريمة السرقة بالإكراه كجريمة لعدم احتمالية وقوعها بسبب نوعية المسروقات وعددها وتمسك الدفاع بسبق صدور حكم من المحكمة بهذا الشأن، مع انتفاء جريمة الاتفاق والمساعدة في جريمة خطف عدد 4 من رجال الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".