مدبولي: زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور بحلول 2029- 2030 بشكل يستفيد منه على الأقل 4.5 مليون موظف بالدولة

آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 5:59 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توصيات ومخرجات منتدى مصر التي تحولت لتكليفات رئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى مصر 2026، اليوم السبت، والتي عُقدت في العاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار الدولة والمسئولين.

وتضمنت التوصيات استهداف الزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 بشكل يستفيد منه على الأقل 4.5 ملايين موظف بالدولة، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنحو 50% على الأقل مع نهاية عام 2029-2030

وجاء ضمن القرارات تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، ووضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم بحيث يصل الحد الأدنى للدخل 15 ألف جنيه خلال عامين فقط

وأعلن مدبولي توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية لإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل وطرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص

وأشار إلى قرار بزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، وإنهاء الفترات المدرسية في إطار خطة زمنية (المرحلة الابتدائية خام عام 2027 والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028 والمرحلة الثانوية خلال عام 2029)

ونوه بتوجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية ومؤسسة المدارس الدولية بتطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، وإطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس وفق إطار للكفايات المهنية يتيح لمعلمي الحصة الحاصلين على الرخصة تمتعهم بامتيازات مادية عن أقرانهم ممن لم يحصلوا على هذه الرخصة

وأفاد بتكليف هيئة الأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة كافة المدارس الحكومية وفق معايير جودة توفر البيئة التعليمية الجاذبة للطلاب والانتهاء من كافة المدارس بنهاية 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، والانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بجميع المحافظات قبل نهاية 203.

وأشار إلى دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية يُعنى بتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة من خارج الموازنة العامة للدولة