متحدث الخارجية: مذكرة ترسيم الحدود الليبية التركية تمس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر وجرفها القاري

آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 9:46 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك علاقات تاريخية وشراكات استراتيجية رفيعة المستوى وبالغة القوة والمتانة تجمع مصر باليونان وقبرص.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن القانون الدولي هو المرجع الحاكم للشركاء في البحر المتوسط، مؤكدًا أن "أي اتفاقات لا تكون مصر طرفا فيها، راضية عنها، وتحترم حقوق الجميع والقانون الدولي فوق الجميع، فهذه الاتفاقات لن تصبح ذات أي أثر، وتكون ناقصة، وأي اتفاق مصر غير موجودة فيه هو اتفاق ناقص وغير قابل للتطبيق".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية أصدرت منذ نحو عام كتاب "الالتزام الاستراتيجي"، والذي يمثل وثيقة لفهم محددات وحركة وثوابت ومبادئ السياسة الخارجية المصرية.

وتابع: "الالتزام بالقانون الدولي يريح الجميع، أما الأمور تحت الطاولة فما تفعله اليوم سيُفعل ضدك غدًا، ولذلك الأفضل للجميع هو الاحتكام للقانون الدولي، لماذا أبحث عن اتفاقات أخرى خارج إطار الشرعية والقانون الدولي وافتئت على حقوق آخرين أو اترك آخرين أن يمسوا حقوقي، هذا لن يحدث، السياسة الخارجية المصرية لم تقم على ذلك، ولن تقدم عليه إطلاقا".

وبشأن إعلان وزير الدفاع التركي عرض توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر بدعوى منحها مساحة 15 ألف كيلومتر إضافية تدخل نطاق ولايتها، أشار إلى اطلاعه على هذا الطرح عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يمكنه التعليق عليه بصورة واضحة.

وأضاف أن القانون الدولي يُعالج هذه القضايا أفضل بكثير من اقتصارها على الحلول السياسية أو المؤقتة؛ نظرًا لأن الحقوق تظل ثابتة لأصحابها رغم مرور الوقت.

ورد على التساؤل حول ما إذا كان تصديق البرلمان الليبي المفاجئ على مذكرة ترسيم الحدود الليبية التركية، بعد سبع سنوات من رفضها يمس بحقوق وسيادة مصر في شرق المتوسط وحدودها البحرية، قائلا: "بالتأكيد، قولا واحدا، هناك مساس بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر والجرف القاري".

وفي وقت سابق، أعربت مصر، عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي، بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت مصر، أن هذه "المذكرة باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر"، بحسب بيان لوزارة الخارجية .

وشددت أن "مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري".