هالة السعيد: الصندوق السيادي ذراع استثماري مهم يحقق أهداف الدولة وأولوياتها

آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:56 م بتوقيت القاهرة

هالة السعيد: توسيع التعاون مع القطاع الخاص إحدى استراتجيات الصندوق السيادي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تعليقها على توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، إن مصر تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مهمة.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الصناعة قطاع رائد في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، بالإضافة لوزنه النسبي المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن الصندوق السيادي المصري ذراع استثماري مهم؛ هدفه الرئيسي تعظيم العائد من أصول الدولة، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، فضلًا عن الدخول في شراكات لتحقيق أولويات الدولة المصرية في عملية التنمية.

وأوضحت أن أولويات الدولة اليوم تتمثل في: توطين التكنولوجيا، عملية الرقمنة الشاملة، والاستثمار في البنية التحتية، مؤكدة أن أن كل أولويات الصندوق هي أولويات الدولة المصرية لتحقيق عملية التنمية.

وعزت دخولها في الشراكة التي أبرمت اليوم لأهمية القطاع الصناعي وبالأخص عربات السكك الحديدية، موضحة أن الدولة المصرية توجه إنفاقًا كبيرًا لهذا القطاع، لتنمية البنية التحتيه له عبر شبكة طرق.

وتابعت: «لو تحدثنا عن خطة هذا القطاع حتى عام 2022 فنحن نتحدث عن مشروعات جارية التنفيذ في حدود 75 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية والقطارات وهو حجم استثمار كبير جداً، ومن ثم تأتي أهمية دخول الدولة اليوم بقوة عبر توطين وتعميق هذه النوعية من الصناعات خاصة أنها قطاعات تتسم بكونها كثيفة العمالة والتكنولوجيا، وبالتالي بوسعها زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».

وأكدت أن توسيع التعاون مع القطاع الخاص هي إحدى استراتجيات الصندوق السيادي، مشيرة إلى أنه في ضوء ذلك جاءت مراسم توقيع ااتفاق اليوم مع خمس شركات وطنية ضخمة.

واستطردت: «نشعر بالفخر بإسهامتهم الصناعية خاصة مع امتلاكهم لعلاقات جيدة مع شركات عالمية، ومن ثم يمكن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وتوطين الصناعات بشكل أكبر».

وكشفت أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 2.8 مليار جنيه، إضافة إلى أن التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، لافتة إلى أنه من المخطط تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى الربع الأخير من 2021.

وأفادت بأنه من المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من سنة 2021، ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من عام 2022.