مباحثات مصرية سودانية لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية

آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 4:12 م بتوقيت القاهرة

أحمد سعداوي

ترأس وزير النقل كامل الوزير، ونظيره السوداني هاشم بن عوف سليمان، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية التي تناولت سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية.
وأكد وزير النقل المصري، ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلى 1500 طن متعددة الأغراض بدلا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة علي أن يتم الإحلال تدريجياً وأن تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال، وكذلك زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري على أن تتم أعمال تطوير الميناء على ثلاث مراحل تتم على التوازى فى وقت واحد.
وتشمل الدراسات الأولية لإنشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقى الدول الأفريقية وخاصة الحبيسة تمهيدا للطرح على المستثمرين بالاضافة إلى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف فى إدارة الموانى باسم Land loard.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على دعم الدولتين لكافة أنواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومة النقل متعدد الوسائط بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين.
وأكد الوزير، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.
ومن جانبه وزير البنية التحتية والنقل السوداني، أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.
وفي السياق ذاته عقد وزيرا النقل المصري والسوداني اجتماعاً لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديد وخاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتى تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.
كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة/ السودان/ كيب تاون المار بعدد 9 دول إفريقية.