40 شركة جديدة تنضم لاتفاقية الكويز باستثمارات تتخطى المليار جنيه

وأضاف الربيعى لـ«الشروق»، أن هذه الشركات انضمت إلى الاتفاقية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركات الجديدة بلغ نحو مليار جنيه.

كانت مصر وقعت اتفاقية الكويز فى عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتى تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يشارك المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات، وفقا للنسب والمدخلات المتفق عليها والتى تصل 10.5%.

وبحسب الربيعى، يستفيد من الاتفاقية جميع المنتجات المصنعة سواء كانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية، ولكن المصدرين يعتمدون على تصدير السلع والمنتجات التى تزيد رسومها الجمركية بشكل كبير أثناء دخولها الولايات المتحدة الأمركية، حتى يستفيدوا بشكل كبير من الاتفاقية، مثل قطاعى الملابس والمنسوجات، موضحا أنهما يمثلان نحو 98% من المنتجات التى يتم تصديرها من خلال هذه المناطق.

وتابع أن السلع التى تبلغ رسومها الجمركية أثناء الدخول لأمريكا 5%، لا تتجه الشركات إلى تصديرها، خاصة أن نسبة المكون الاسرائيلى بالسلعة 10.5%، أى يزيد الضعف على نسب الرسوم المقررة.

وأكد الربيعى أن الوحدة تشجع الاستثمار فى المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير ضمن اتفاقية الكويز، حيث تغطى الاتفاقية غالبية المناطق الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، كالدلتا ومنطقة السويس، مشيرا إلى أن الوجه القبلى بصعيد مصر لا يوجد به مناطق مؤهلة للاتفاقية إلا بمحافظتى بنى سويف والمنيا.

وبحسب الربيعى يتم التواصل بشكل مستمر مع الشركات الرغبة فى الاستثمار بالمناطق الصناعية المؤهلة لاتفاقية الكويز، علاوة على التنسيق مع الشركات العالمية بهدف تشجيعها على الاستيراد من مصر، ومن بينها عدد من كبريات الشركات الأمريكية فى مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية.

وبلغ إجمالى صادرات مصر للسوق الأمريكية فى إطار اتفاقية الكويز نحو 12 مليار دولار، خلال الفترة من 2005 وحتى 2019.

وتسعى مصر إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% مقارنة بنحو 10.5% حاليا، بعد أن كانت 11.5% منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفى الغالب يتم تصدير المنتجات ذات الرسوم الجمركية المرتفعة والتى تصل إلى 40%.

وأكد الربيعى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على صادرات مصر لأمريكا، خاصة الملابس الجاهزة، حيث أغلقت العديد من الشركات وأخرى قللت العمالة، مما مثل تحديا كبيرا أمام الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأمريكية.

وصدرت مصر بنحو 357 مليون دولار لأمريكا، ضمن اتفاقية الكويز خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 473 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.