لجنة أراضي الدولة: تسليم 22 ألف عقد تقنين.. ومعاينة 100 ألف حالة

آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 11:23 ص بتوقيت القاهرة

أحمد عجاج:

سلمت المحافظات 22 ألف عقد للمواطنين حتى الآن ضمن عمليات تقنين أراضي الدولة التي تجري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسه المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والذي استعرض خلال الاجتماع الدوري للجنة تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين، والذي أشار إلى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانية نحو مائة ألف حالة، بينما تم التعاقد على 22 ألفا وجارِ إتخاذ اجراءات الفحص النهائي لنحو 35 ألف حالة أخرى تمهيدا للتعاقد.

وشدد شريف إسماعيل، على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين، حرصا على استقرار الأوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانوني لهم، مشيرا أن التقنين يصب في مصلحة المواطن، ولذلك عليه أن يسارع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد.

وقال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنه في الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأي حالات تعدِ أو وضع يد جديدة حفاظا على أراضي الدولة وحققها، مؤكدا على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والإجراءات المعلقة بالأراضي التي انتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها.

واستعرضت اللجنة العليا، خلال اجتماعها تقرير وزارة التنمية المحلية، الذي أكد أن إنجاز المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورونا.

كما أشار التقرير، إلى أن مجموعات العمل التي تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه إجرءات المحافظات في طلب التقنين بدأت بالفعل في جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.

وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية، إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة أي حالات تعدِ على أراضي الدولة على مدار الساعة في كافة المحافظات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور، وكذلك متابعة عمليات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها.

وأكد التقرير، على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أي حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا إلى إحالة عدد من الحالات بالفعل إلى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون، لافتا إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لاختلاف الحالات والتوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، أن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت في تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعي اليد غير الجادين، ففي الوقت الذي سارت فيه بجدية للتقنين لكل من تتوافر له الشروط القانونية، كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره من أراضي الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و540 ألف فدان أراضي زراعية، وبفضل جهود اللجنة وقوات إنقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و932 ألف فدان، وفي أراضي البناء بلغ إجمالي المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع، تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الإزالة.

وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لاسترداد حق الشعب، قال المهندس شريف إسماعيل، إن تحقيق هذا الإنجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تأكيدا لهيبة الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصري في مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل، مشددا أنه لم يتم المساس بأي واضع يد أثبت جدية ورغبة في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة.

وأضاف أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة وفي مقدمتها عدم المغالاة في تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حماية حق الدولة وفي الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.