مطالب أكاديمية وحقوقية بضرورة الإسراع في إصدار قانون حقوق المسنين

دعا أكاديميون وحقوقيون إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون حقوق المسنين، وذلك ضمن ورشة عمل نظمتها مؤسسة نشوى الديب للتنمية، وحملت عنوان «حقوق المسنين فى مصر حقوق لا احتياجات»، أمس، بحضور عدد من الباحثين والمسئولين الحكوميين بأحد الفناق الشهيرة فى محافظة الجيزة.
وبحسب المؤسسة، فإن الورشة استهدفت عقد حوار مجتمعى حول إقرار قانون يضمن حقوق المسنين فى مصر، حيث أكدت النائبة البرلمانية نشوى الديب، أن التعامل الرسمى مع المسنين لم يرتقِ لمستوى تعامل الدولة مع فئات كالأطفال والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، على الرغم من الزيادة النسبية فى أعداد المسنين على مستوى المحلى والعالمى، على النحو الذى يجبرنا على ضرورة التنبه لهذه الفئة وحقوقها.
وبدأت فعاليات الورشة بمداخلة للدكتورة أمانى السيد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى عرضت بعض التوصيات التى انتهت إليها دراسات المركز بشأن كبار السن، مؤكدة أن غالبية الدراسات توصلت إلى وجود هوّة كبيرة بين الواقع الاجتماعى لكبار السن والمأمول بالنسبة لهم.
وأكدت أن المسنين فى مصر يعانون من غياب تام للتشريعات الخاصة بحمايتهم من الأنماط المختلفة لإساءة المعاملة، مطالبة بضرورة إصدار وثيقة لحقوق كبار السن وتبنى استراتيجية وطنية لرعايتهم.
كما شددت السيد على ضرورة تمسك السلطات القضائية وفى مقدمتها النيابة العامة بوصفها صاحبة الدعاوى الجنائية، بالحفاظ على الحق العام للمجتمع فى القضايا التى يكون فيها كبار السن ضحايا اعتداء من أقاربهم أو الغير، والتى تشهد فى أغلب الأحيان إجبارهم على التنازل عن المحاضر، وبناء عليه يتم حفظ القضية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع العسكرى والسياسى: إن ما يميز قضية كبار السن عن غيرها من القضايا أنها ليست قضية خلافية وليس لها معارضون ولعل ذلك ما يدفع باتجاه إيجاد الحلول الجذرية لمشكلاتهم.
وانتقدت زكريا ما وصفته بمجتمع الينبغيات المرتبط بالحديث طوال الوقت عن أنه ينبغى أن يتم تقدير المسنين ومنحهم مكانتهم الاجتماعية، مع الإبقاء فى الوقت نفسه على واقعهم السيئ الذى لا يحظون فيه بالرعاية اللازمة.
وتابعت: «آن الآون لتبنى مجموعة من المبادئ والقيم والمعايير فى التعامل مع كبار السن، من خلال منحهم الدور المجتمعى والقوة على أدائه واتخاذ الخطوات الجادة لرعايتهم».
ومن جانبه، قال المستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة اقترحت بالفعل مشروع قانون لرعاية حقوق المسنين، مشيرا إلى أنه حظى بالفعل على موافقة لجان البرلمان خلال دور الانعقاد الماضى إلا أن إجراءات استصداره تعطلت بسبب دخول مجلس النواب فى إجازة برلمانية امتدت حتى أول أكتوبر الماضى.
وأوضح القمارى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن كبار السن هو مشروع طموح يراعى إحداث توازن ما بين المزايا المالية المستحقة لكبار السن سواء حال كفايتهم ماليا أو من خلال برامج الحماية الاجتماعية، فيما تقوم فلسفة مشروع القانون المقترح على أن الأصل فى الأسرة هو التكاتف، ومن ثم فإنه يضمن لكبار السن حقهم فى الرعاية الأسرية، كما يكفل لهم الحق فى الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، إلى جانب حقهم فى التأهيل المجتمعى والتمكين وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم فى عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم فى مؤسسات المجتمع المدنى، والنقابات والاتحادات.
كما أشار القمارى إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، مشددا على أن الوزارة بدأت أيضا بالفعل العمل على إطلاق استراتيجية وطنية للمسنين.
وفى السياق ذاته، قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للمسنين فى وزارة التضامن: إن الوزارة توسعت خلال الفترة الأخيرة فى دعم كبار السن وتقديم الخدمات العامة لهم، لافتا إلى أن الوزارة ترعى خلال الوقت الحالى حوالى 4 آلاف مسن من خلال 168 دار مسنين منتشرة فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، منوها إلى وجود 5 محافظات حدودية لا توجد بها دور مسنين، بوصفها ما زالت متمسكة بعادات وتقاليد الأسرة المصرية.
وأكد شعبان أن الوزارة تتبع فكرا متطورا فى التعامل مع كبار السن عبر آليات مستحدثة ومن خارج الصندوق ــ على حد وصفه، لافتا إلى أن إحدى تلك الآليات تتمثل فى آلية الابن البديل والابنة البديلة التى استنتها الوزارة لتقديم الدعم لكبار السن عبر دمجهم داخل الدور مع شباب أو فتيات مؤهلين متطوعين يقومون على رعايتهم وتقديم الخدمات والمساندة لهم، مشيرا إلى أن تك الفكرة تم تطبيقها بالفعل فى أكثر من دار مسنين، ويتم العمل فى الوقت الحالى على تعميمها فى كل الدور.