وبحسب بيانات المركزى، وفرت البنوك والمركزى للهيئة نحو 649.58 مليون دولار أخرى خلال يناير الحالى لسداد التزاماتها، مقابل 52.6 مليون دولار كانت قد سددتها الهيئة خلال ديسمبر الماضى.
وقرر البنك المركزى المصرى، خلال بداية نوفمبر من الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 18 جنيها.
وبحسب البيانات، فان البنك المركزى والبنوك العامة فتحت خلال الفترة من يناير من العام الماضى وحتى الشهر الحالى اعتمادات مستندية بنحو 6.97 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، كما وفرت نحو 2.25 مليار دولار خلال العام الماضى لسداد مستحقات على الهيئة.
وبدأت الهيئة العامة للبترول فى استيراد شحنات من المواد التبرولية منذ أكتوبر الماضى، بعد أن أبلغت شركة أرامكو السعودية، الهيئة، بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية المتفق عليها فى وقت سابق، ولم تذكر الشركة أسباب ذلك، أو المدة التى ستتوقف فيها تلك الإمدادات.
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد اتفقت فى ابريل الماضى، مع شركة أرامكو السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر بـ400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات فى السداد.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن، والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلى من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما انه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.