الصحة: 13 شركة تقدمت بأوراقها للحصول على الترخيص الطارئ لتصنيع دواء كورونا

آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 6:30 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والرابعة التي تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «مولونبيرافير»، موضحًا أنه يُمنح للحالات البسيطة و المتوسطة في أول 5 أيام من الإصابة وظهور الأعراض.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «النيل»، مساء الثلاثاء، أن المستحضر يقلل نسب دخول المستشفيات والوفيات، لافتًا إلى حصول 5 شركات وطنية على موافقة تصنيعه، وتقدمت 13 شركة أخرى بأوراقها للحصول على الترخيص الطارئ للتصنيع.

وذكر أن اللجنة العلمية أدخلت «مولونبيرافير» في بروتوكول علاج كورونا منذ الأمس، مشيرًا إلى الانتهاء من تصنيع 25 ألف جرعة، إضافة إلى أن المواد الخام المتاحة تكفي لتصنيع 150 ألف جرعة أخرى من الدواء.

وأكد متحدث الصحة، أن «مولونبيرافير» يؤخذ داخل المستشفيات التابعة للوزارة أو الجامعية ولن يوزع في الصيدليات أو يؤخذ في المنزل، قائلًا إنه يُمنح للفئات الأكثر عرضة لشدة المرض كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب أمراض المناعة.

وأوضح أن العقار مضاد للفيروسات يستخدم للمصاب بكورونا، أما اللقاح فيقلل من معدلات وشدة الإصابة ويعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للتعامل حال الإصابة بالفيروس، مضيفًا أن مصر من مصاف الدول الأولى عالميًا في استخدام الدواء وإنتاجه.

وأشار إلى أن صحة المواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، فضلًا عن أن طريقة التعامل مع الجائحة تتم متابعتها بشكل لحظي من القيادة السياسية ولجنة الأزمة وكل الهيئات الصحية كهيئة الدواء والشراء الموحد؛ لتوفير كل ما يحتاجه المواطن والقضاء على الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.

ونوه إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا واضحًا وملحوظًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، دون ارتفاع في معدلات الوفيات ودخول المستشفيات، ناصحًا المواطنين بالإقبال على تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لأنها عامل أساسي في تقليل معدلات دخول المستشفيات.

ووافقت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، على منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «مولونبيرافير»، لعلاج مرضى كورونا، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

وأعلنت الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال 5 شركات محلية كمرحلة أولى، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة.