الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون «الأحوال الجعفرية»

آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2014 - 4:39 م بتوقيت القاهرة
بغداد - أ ش أ

وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل، حسن الشمري، وقرر المجلس إحالته الى مجلس النواب.

وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء العراقي، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، مشيرًا إلى أن المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب .

ويهدف مشروع القانون إلى تأسيس قضاء شرعي جعفري يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري، وتأسيس مجلس يسمى «المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري»، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله.

يذكر أن، أول قانون للأحوال الشخصية في العراق رقم 188، صدر عام 1959، واستند الى أحكام الشريعة الإسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الإسلامية دون تحيز، إلا أن القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة كان أولها عام 1963 ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات.