«القضاء الإداري» تفصل في استبعاد 254 مرشحًا من انتخابات البرلمان أول مارس

آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2015 - 1:26 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

إحالة طعن عز على استبعاده للمنوفية للاختصاص .. وتأجيل «استبعاد الفلول والإخوان ومرشحي النور» لأول مارس

تصدر محكمة القضاء الإداري بجلسة خاصة تعقدها، الأحد المقبل، الموافق أول مارس، في 254 طعنًا أقامها أشخاص رفضت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قبول أوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة، طالبوا فيها ببطلان قرار اللجنة بعدم قبول أوراقهم.

وتتنوع الأسباب التي استندت إليها لجنة الانتخابات في استبعاد هؤلاء الأشخاص ما بين «أخطاء إجرائية متمثلة في نقص بعض الأوراق المطلوبة كمسوغات للترشح، وأخرى متعلقة بنتائج الكشف الطبي وكشوف المخدرات التي أظهرت عدم لياقة بعض المترشحين لشغل عضوية البرلمان».

كما قررت المحكمة تأجيل 3 دعاوى مقامة من المحامين عبدالله ربيع و سمير صبري و محمود مرعي، والتي تطالب بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان وحزب النواب من الترشح للبرلمان لجلسة أول مارس، انتظارًا لتعقيب هيئة قضايا الدولة على ما قدمه المدعون من مستندات بالجلسة.

وقدم المحامي محمود مرعي، كشفًا بأسماء أعضاء الحزب الوطني والإخوان وأعضاء حزب النور المقبول أوراق ترشحهم بالانتخابات، قائلا إنه "استقاها من أسماء المرشحين الذين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أسمائهم بالجرائد القومية".

في سياق متصل، قررت المحكمة إحالة الطعن المقام أمامها من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، على قرار استبعاده من الترشح، لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية لاختصاصها المكاني بنظرها أسوة بالطعون المقامة والمطالبة بمنعه من الترشح والتي أحالتها المحكمة أول أمس للمنوفية.

وقال عز، في طعنه، إن "اللجنة العليا للانتخابات اغتصبت سلطة التشريع حينما رفضت أرواق ترشحه للانتخابات، على سند أن أمواله متحفظ عليها من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وذلك بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي لم يحظر ترشح المتحفظ على أموالهم للانتخابات البرلمانية"، واصفًا "قرار استبعاده من الترشح بالمنعدم قانونًا؛ لأنه قرار التحفظ على أموال لا يعد كون إجراء احترازي ضده في القضايا الجنائية".

كانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارًا بعد قبول أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز، في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ نظرًا لتقدمه برقم حساب بنكي للإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة به، صدر أمر من جهاز الكسب ير المشروع بالتحفظ عليه.