وزير البترول يعلن طرح مزايدة للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة

آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:36 م بتوقيت القاهرة

أحمد إسماعيل

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إن هيئة الثروة المعدنية ستطرح مزايدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل، وحتى 15 يوليو المقبل.

وبحسب وزير البترول، فان المزايدة الجديدة ستغلق بعد 4 أشهر من بدء تلقي العروض، على أن تستمر كل 4 أشهر، مشيرا إلى أن المزايدة ستكون بنظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية.

ويشير "الملا" إلى أنه سيتم البت في العروض خلال شهرين من تاريخ إغلاق المزايدة، على أن يتم فتح باب تلقي العروض مرة أخرى لمدة 4 أشهر من تاريخ البت في العروض، على أن يتم تقليص مدة تلقي العروض إلى شهرين بدلا من 4 أشهر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن المزايدة تضم عدة قطاعات أبعاد القطاع الواحد (8/1 درجة في 8/1 درجة)، حيث تتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي 170 كيلو متر مربع، مشيرا إلى المزايدة تتضمن 320 قطاع بمساحة كلية 56 ألف كيلو متر، مضيفا أن الحد للإتاوة تبلغ نحو 5 %؜، على أن يكون الحد الأدنى لنسبة المشاركة 15 %؜، وتصل نسبة الضرائب إلى 22.5 %.

وتعتزم الوزارة طرح مزايدة للمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن الوزارة أجرت جلسات عالمية للاستماع لاراء المستثمرين لتحديد النظام المالي الخاص بالمزايدة.

وعن تشريعات قانون التنقيب عن الذهب والمعادن، قال الملا، إنه كان فيه إعاقة للمستثمر في مصر، والقطاع تدارك ذلك وتوجب تعديله وهو ما قمنا به مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم تعديل نظام التعامل مع المستثمر، وأصبح ضرائب وإتاوة بعد أن كان اقتسام إنتاج، وذلك بعد دراسة عن طريق شركة متخصصة، ونقاشات وحوارات ولقاءات مع أطراف المنظومة.

وأضاف الوزير، أنه تم إجراء تعديل في الإطار التشريعي على قانون 2014، وتم تعديل النموذج المالي، وذلك إتماما لاستراتيجية القطاع المشجعة للمستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لكل معدن بشكل خاص، وزيادة الصادرات والقيمة المضافة والصناعات التحويلية والتكميلية، ونعمل على إنشاء مصانع تكميلية.

وبحسب وزير البترول فإنه تم بدء المحادثات مع رجل الأعمال نجيب ساويرس لاستحواذه على حصة في شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشيرا إلى أن وزارة البترول تعمل على تشجع جذب الاستثمار في مجال الثروة المعدنية.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال يوليو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

وتضمنت اللائحة، أحكاما عامة، تنص على أن تسري هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.

كما نصت اللائحة على أن تُشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهى: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلي الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.

وتُشير اللائحة إلى أن هذه اللجنة تجتمع، بحد أدنى، 4 مرات سنويا وتختص بإبداء الرأي في التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تُبدي اللجنة رأيها في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنويّ للخام الذي يستغله المرخص له.