لجنة بالكنيست تناقش مشروع قانون يمنع الإفراج عن عناصر النخبة في صفقات التبادل

آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 10:37 ص بتوقيت القاهرة

رقية السيسي

ناقشت لجنة الدستور في الكنيست، اليوم الأربعاء، التحضير للقراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون، يهدف إلى تنظيم محاكمة عناصر "النخبة" من حركة حماس الذين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وبادر إلى طرح مشروع القانون رئيس اللجنة، عضو الكنيست سيمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، بهدف منع أي إمكانية للإفراج عن عناصر النخبة في صفقات مستقبلية ضمن مفاوضات سياسية، بحسب القناة ١٢ الإسرائيلية.

وبحسب مشروع القانون، ستُنظر ملفات عناصر "النخبة" أمام محكمة عسكرية خاصة يتم إنشاءها بموجب أنظمة الطوارئ.

ويرأس كل هيئة قضائية قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، بينما يرأس هيئة الاستئناف قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا.

وستكون للمحكمة صلاحية النظر في أخطر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، وتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، وجرائم الإرهاب، بحسب تعبيرهم.

وينص أحد البنود الجوهرية في مشروع القانون على أنه، في ضوء تعقيد الأدلة، يمكن الخروج عن قواعد الإجراءات القضائية وقوانين الإثبات المعمول بها.

كما تقرر أن تكون جميع الجلسات علنية، وأن تُبث عبر موقع إلكتروني مخصص، وأن تُحفظ في أرشيف إسرائيل لأغراض التوثيق.