قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش قانون تعويض شركات المقاولات الأحد، في الجلسة العامة، موضحا أن تعويضات شركات التشييد والبناء جاءت بعد تحرير سعر الصرف وحصل اختلال في التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد.
وأشار إلى أن مثل هذه الظروف حدثت عام 2004 ورئيس الوزراء أصدر وقتها قرارا بتعويض تلك الشركات بقيمة 10% من قيمة التعاقد.
وأضاف بدوى، فى تصريحات صحفية، السبت، أن مشروع القانون كانت به بعض العبارات المطاطة لذا تم إعادته إلى الحكومة مرة اخرى لإعادة صياغته، مضيفا أن الحكومة انتهت من صياغته وأرسل مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته فى الجلسة العامة والتصويت عليه.
وأكد بدوى أن مجلس النواب يعى جيدا أهمية إنقاذ قطاع التشييد والبناء الذى يمثل قاطرة التنمية، وتعويضه يمثل إنقاذ وحماية للكيان وليس تعويضا لأشخاص.