مطالب نيابية بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز لحين تخطي أزمة كورونا

وطالبت النائبة إيفلين متى الحكومة بضرورة الإسراع فى قرارات متعلقة بالتسهيل على المواطنين فى سداد الفواتير الخاصة بالكهرباء والغاز فى تلك الظروف الحساسة، موضحة أن عددا من النواب تحركوا رسميا فى هذا الصدد ورفعوا طلبات إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ليقرر حزمة إجراءات جديدة متعلقة بالفواتير.

وأوضحت فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه يجب الأخذ فى الاعتبار مدى ما تشكله هذه الفواتير من أعباء فى ظل حالة الركود التى ستسبب فيها فيروس كورونا وانتشاره، وأن تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين على الأقل من الآن سيكون له أكبر الأثر لدى جميع المواطنين فى هذه الظروف، مؤكدة أن المقترحات البرلمانية تتسق مع قرارات وإجراءات الدولة الأخيرة لتفادى الآثار السلبية الاقتصادية والمعيشية، المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأكد النائب خالد أبو طالب، ضرورة صدور قرارات بتأجيل سداد فواتير الغاز والكهرباء، لمدة تترواح من شهرين إلى 6 أشهر، لأنه لا يجوز أن يفاجئ المواطنين بانقطاع تلك الخدمات عليهم فى فترات البقاء فى المنازل، وأنه ليس من المنطقى أن نتسبب فى ازدحام لدى مكاتب تسديد تلك الفواتير.

وأشار أبو طالب لـ«الشروق» إلى أن كل تلك الإجراءات لم نكن لنطالب بها لولا الظروف الحالية التى تشهد إجراءات احترازية نواجه بها فيروس كورونا، للتخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسر، ضمانا لصحتهم فى الوقت الحالى.

وطالب النائب مصطفى الجندى، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بإصدار قرارات من الوزراء المختصين بإلغاء فواتير الكهرباء والمياه خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بالنسبة للشريحتين الأولى والثانية، لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.

وتساءل الجند فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: «هل مع انخفاض سعر البترول ستقوم الحكومة بتحمل فواتير الكهرباء والماء عن الشريحتين الأولى والثانية»، مؤكدا أن ذلك الأمر لن يحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة خاصة مع انخفاض سعر برميل البترول الذى وصل إلى 20 دولارا، وبالتالى سيكون هناك وفر كبير فى تكاليف الطاقة والدعم.

واقترح النائب مصطفى الجندى، على الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الخاصة منح تخفيض على فواتير المحمول والإنترنت بنسبة 50 % عن نفس الفترة، خاصة أن دروس التعليم والامتحانات والمحاضرات الجامعية لأبنائنا تلاميذ المدارس والجامعات أصبحت من خلال الإنترنت، لتخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور التلاميذ والطلاب.

من جانبها، قالت عضوة لجنة التضامن فى مجلس النواب، كارولين ماهر، إن تجارب الدول الأخرى التى انتشر فيها المرض أكدت الحاجة الشديدة لأجهزة التنفس الصناعى وأسرة العناية المركزة، مضيفة: «يجب على رجال الأعمال المساهمة مع الحكومة فى توفير أجهزة التنفس وأسرة الرعاية المركزة، لأن الأزمة تطال الجميع، والجميع سيتأثر بها.

وبشأن إمكانية تواصل أعضاء البرلمان مع مؤسسات دولية كبيرة تهتم بهذا الشأن ويمكن توفير دعم، قالت ماهر، إن تلقى تبرعات أو دعم من الخارج له قواعد وقوانين وتتم بمعرفة الحكومة، مشيرا إلى أن الأمر إذا إضطررنا إلى ذلك سنفعلها بالتنسيق مع الحكومة لمواجهة الأزمة.