إحالة دعاوى اعتبار ضحايا الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا شهداء لدائرة جديدة

آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 3:30 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، إحالة 27 دعوى قضائية تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء الأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف بالقطاعين العام والخاص شهداء، للدائرة التاسعة بالمحكمة للاختصاص.

وخلال الجلسة الماضية أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بأحقية أسرة طبيب توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه.

واستند تقرير هيئة المفوضين إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020، باعتبار تفشي وباء فيروس كورونا من الكوارث العامة، ومنح شهداء الطاقم الطبي وفئات العمالة الأخرى بالمستشفيات والجهات الطبية معاشا استثنائيا، شاملا كل الزيادات والإعانات مع الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر.

صدر التقرير في الدعوى المقامة من محاميّ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدعوى التي أقاموها بالنيابة عن أسرة أحد الأطباء بمستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف، والذي توفي متأثراً بإصابته في أثناء عمله بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدعوى أنه بينما كان الأطباء والفرق المعاونة خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة، نال الفيروس من بعضهم وسلبهم أرواحهم، تاركين وراءهم أبناء وزوجات وأسرا كانت تعتمد عليهم وتعتبرهم السند الوحيد لهم في الحياة، ورغم هذا الدور لم ينتج عنه سوى تكريمهم من عدد من جهات الدولة بشهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية ورمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين غيرهم من شهداء الوطن.

واستندت هيئة المفوضين في توصيتها الاستشارية -غير الملزمة- إلى نص المادة 16 من الدستور والتي تنص علىأد أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

وأوصى التقرير بعدم قبول الطلب الثاني الخاص بإلزام الحكومة بزيادة مبلغ المعاش الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020 للحد الكافي الذي تراه المحكمة.

وأوضح أنه لما كان المشرع منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في منح المعاشات والمكافآت، فيكون لها من باب أولى تحديد مبلغ المعاش دون معقب عليها، مادام خلا تحديدها من إساءة استعمال السلطة، حيث يخضع الأمر لمحض تقديرها.

ومن جهتها، رحبت وئام قاسم، المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما انتهى إليه التقرير، مؤكدة أنه يعد إنصافاً لهذه الأسر التى عانت على مدار ثلاث سنوات من فقد عوائلها، وسيكون هذا المعاش بمثابة تعويض لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متمنية أن يصدر حكم محكمة القضاء الإداري في ضوء هذه التوصية، محققا العدالة لهذه الأسر.