خبير: البورصة تتحرك بشكل عرضي مع عودة لشريحة صائدي الصفقات
آخر تحديث: السبت 25 مايو 2013 - 6:05 م بتوقيت القاهرة
مينا بشرى
قال محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأداء العام للبورصة سجل أداء عرضيًا خلال تداولات الأسبوع ساهمت وبشكل مباشر في ارتفاع نسبي لمستوى الإغلاق على مؤشر الأسعار كمحصلة للتداولات المنفذة، في حين كان للاستقرار المسجل على قيم التداولات وارتفاع أحجام التداول أثر مباشر على وتيرة النشاط وحجم المكاسب المحققة على غالبية الأسهم الصغيرة والقيادية، وبقى الأداء العام للبورصة ضمن المسار الإيجابي.
وأضاف "عادل" في تصريح لـ"الشروق" اليوم السبت، تعليقًا منه على أداء البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي، أن جلسات التداول سجلت خلال الأسبوع عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، وذلك بعد جلسات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت المستويات السعرية السائدة من تنفيذ عمليات جني أرباح محدودة وعلى أسهم محددة.
وأشار رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية، ومع ارتفاع قيم التداولات ووصولها إلى مستويات مرتفعة في الوقت الحالي بالمقارنة بالمستويات السائدة سابقا.
وأوضح أنه يلاحظ تراجع دور الأحداث السياسية المحلية والإقليمية على سبيل المثال في التأثير على أداء البورصة على أساس يومي، وأكد أن البورصة لم تصل بعد إلى مرحلة الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية لدول المنطقة؛ نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تمامًا مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.