دعوى قضائية لإلزام البرلمان بنشر تقارير «المركزى للمحاسبات» عن الفساد

وقالت الدعوى، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، تقدم قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإعفائه عن منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، بتقارير صادرة عن حجم الفساد لمجلس النواب، وفقا لما انتهت إليه اللجان الداخلية بالجهاز لرقابة المؤسسات بالدولة، مؤكدة أن المادة 217 من الدستور تلزم مجلس النواب بنظر تلك التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها فى مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه ونشر هذه التقارير على الرأى العام.

وأشارت الدعوى إلى أنه قد مر أكثر من 4 أشهر على تسليم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يقوم مجلس النواب بنظرها أو اتخاذ الإجراء المناسب حيالها، ممتنعا حتى وقتنا هذا عن نظر تلك التقارير، بالمخالفة للإلزام الدستورى المفروض عليه، ممتنعا أيضا عن نشر هذه التقارير على الرأى العام.

وأضافت الدعوى أن الطاعنين وغيرهم من المواطنين أن يعلموا بما ورد بهذه التقارير باعتبارهم من مواطنى الدولة؛ لمعرفة حقيقة ما يجرى ويدركوا إدراكا سليما لما تضمنته تلك التقارير، مؤكدة أن عدم نشرها على الرأى العام يُجافى المصلحة العامة ويُقيد حق المواطن ف المعرفة ويحجب الشفافية ويقيد حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات، ويحرم المواطن من أن يتلقى حقيقة المعلومات من مصادرها الطبيعية.