الإسكان: مد فترة تقديم المطورين العقاريين بمشروع الشراكة إلى 14 يونيو

آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 3:38 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

• مي عبد الحميد: 22 مطورًا عقاريًا قدموا طلبات حتى الآن

أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، مد فترة التقديم ضمن مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" 15 يومًا تنتهي في 14 يونيو المقبل.

وأوضحت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن القرار يأتي نظرًا لتزامن انتهاء فترة التقديم المعلن عنها مسبقًا في 30 مايو مع حلول إجازة عيد الأضحى، ولمنح فرصة مناسبة لجميع الشركات للتقديم واستكمال أوراقهم.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس أن الطرح الجديد يتضمن قطع أراضي في أماكن مميزة بالمدن المطروحة.

وتشهد مدينة حدائق أكتوبر طرح 4 قطع أراضٍ، وهي قطع الأراضي أرقام (3، و4، و5، و6) بالمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية، وتطرح مدينة العاشر من رمضان قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، وتطرح مدينة أكتوبر الجديدة قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

وتابع نائب وزيرة الإسكان أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد طرح قطعة أرض واحدة بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي، وتطرح مدينة السادات قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور، وتطرح مدينة العبور الجديدة 4 قطع أراضٍ؛ تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، وتقع الثلاث قطع الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي قطع الأراضي أرقام (2، و12، و14)، فيما تشهد مدينة أسيوط الجديدة طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وتطرح مدينة حدائق العاصمة قطعتي أرض (8، و9) بحي جاردينيا.

ومن جانبها، أفادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد بأن الطرح شهد إقبالًا ملحوظًا من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص؛ إذ بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 22 مطورًا عقاريًا، مع إبداء المزيد من الشركات رغبتها في التقديم.

وأكدت أن الطرح يشمل مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة 383.12 فدانًا، واستهداف بناء 19 ألف وحدة سكنية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض التي ستُنفذ الوحدات السكنية والإدارية والتجارية عليها، وتشغل مساحة 80% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، تبلغ 4 سنوات تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 شهور من التعاقد، في حين تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تشغل مساحة 20% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، 5 سنوات.

وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتسليم المرافق الأساسية التي تشمل المياه، والصرف الصحي، والري، والكهرباء على حدود قطعة الأرض بحد أقصى عام من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، ويتولى المطور العقاري، على نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وتضم المياه، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، والتليفونات، والغاز، وتوصيلها بالمباني، طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المعنية، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل على أن يكون التسليم خلال 36 شهرًا، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص"، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح.

ولفتت إلى إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، وعدم تملك وحدة سكنية، وعدم تجاوز حدود الدخل، والشروط الأخرى المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

وأكدت مي عبد الحميد التزام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية عبر إتاحة التمويل العقاري المدعوم لمدة 20 عامًا بفائدة 8%، والدعم النقدي المعلن عنه الذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.

وشددت على وجوب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة فقط، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة 3 عصرًا، ولن تُقبل طلبات بعد ذلك التوقيت، مؤكدة أنه سيتحدد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، ويُعد عدم استكمال الإجراءات عدولًا عن الطلب.