ياسر الرملى رئيس الشركة: إطلاق «إير سفنكس» للطيران منخفض التكاليف أكتوبر المقبل

آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 6:03 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج:

الشركة تسيِّر رحلات شارتر ومنتظمة داخلية وخارجية بأسعار تنافسية
كشف ياسر الرملى رئيس شركة إير سفنكس للطيران منخفض التكاليف، عن إطلاق خدمات الشركة، أكتوبر المقبل، مشددا على استراتيجية الشركة ترتكز على إتاحة تذاكر السفر للمواطنين والأجانب سواء داخليا أو خارجيا بأسعار تنافسية.

وذكر الرملى فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الشركة الجديدة التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، ستتولى تيسير رحلات داخلية وخارجية بنظام الشارتر وبشكل منتظم، وذلك بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الوجهات الخارجية التى ستغطيها الشركة.

وأشار الرملى إلى أنه يجرى حاليا دراسة الوجهات التى ستغطيها الشركة سواء داخليا أو خارجيا، وكذا وضع اللمسات النهائية لتعيين أطقم العمل بنظام النقل من الشركة الأم «مصر للطيران».

ومن المقرر أن تبدأ شركة إير سفنكس عملها بطائرتين من طراز «بوينج 737ــ800»، سعة الطائرة الواحدة 140 راكبا.

يشار إلى أن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أصدر قرارا بتعين ياسر الرملى رئيسا والعضو المنتدب لشركة سفنكس للطيران منخفض التكاليف.

وشغل الرملى منذ عام 2013 منصب الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو.

وكان مصدرا مطلعا كشف لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، نهاية يناير الماضى، أن خطة وزارة الطيران لعام 2022 تشمل إنشاء كيان للطيران منخفض التكاليف، تابع لشركة مصر للطيران، بحيث يقدم أسعارا تنافسية للرحلات ويغطى نقاطا جديدة.

وتهدف شركة مصر للطيران إلى تعظيم إيراداتها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة، خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة الإغلاق جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت خسائر الشركة منذ بداية الجائحة وحتى نوفمبر 2020، نحو 7 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الشركة السابق الطيار رشدى زكريا.

وصدق الرئيس السيسى، ديسمبر الماضى، على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وجاء التمويل طويل الأجل للشركة لمواجهة عدم وجود تدفقات نقدية داخلية كافية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية؛ ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالة «default» من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.