«حقوق الإنسان بالنواب» تهدد بتجميد نشاطها اعتراضًا على عرقلة عملها

وأوضح محمد أنور السادات رئيس اللجنة، فى اجتماعها، اليوم، أن اللجنة طلبت إدراج بعض المقترحات لمناقشتها على جدول أعمالها، مشيرا إلى طلب مناقشة تقرير منظمة العفو الدولية، الذى تحدث عن اختفاء قسرى وتعذيب فى مصر، ولكن رئيس المجلس لم يرد، رغم إرسال الطلب منذ ١٧ يوليو الجارى.

وقال السادات لأعضاء اللجنة إن موافقة رئيس المجلس على إدراج أى بند فى جدول الأعمال إجراء جديد بدأ المجلس الحالى اتباعه، مشيرا إلى أنه أعد ملفا بالمراسلات والطلبات التى عطلها عبدالعال ولم يرد عليها.

وأضاف: «لا أتصور بعد الأحداث الجارية فى المنيا وبنى سويف، أن نكون غير قادرين على تشكيل لجنة تقصى حقائق»، وتابع: «لقد استقبلت على البريد الإلكترونى مجموعة من الشتائم للجنة وأعضائها، لأننا لم نتحرك فى هذا الظرف، ونحن يدنا مغلولة، ولو لم تحدث انفراجة أو تفاعل، سنتخذ قرارا بتجميد نشاط اللجنة».

ومن جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر خلال الاجتماع، إنها وجهت خطابا للأمانة العامة بشأن زيارة أحد المسئولين الفرنسيين للجنة، وأن الأمانة ردت كتابيا بعدم السماح بالزيارة إلا بعد خطاب من وزارة الخارجية، كما توجد عدة طلبات مرهونة بموافقة الأمن، مضيفة: «الأمن تابع لوزارة الداخلية التى من المفترض أننا نراقب أعمالها».

من جهته، قال النائب سمير غطاس: «من الواضح أن اللجنة يتم عرقلة عملها، وكنت حذرت من الصلاحيات الواسعة التى أعطيت لرئيس المجلس، والتى ترهن كل الإجراءات بموافقته فى بنود عامة لا يمكن القبول بها، لأنها تحول المجلس لجهاز بيروقراطى».
وأضاف غطاس أن عرقلة عمل اللجنة الهدف منه أن تتحول إلى «شاهد ما شافش حاجة»، وتابع: «حتى الزيارات التى اقترحناها من السجون لدور الأيتام تحتاج لموافقة رئيس المجلس».